به گزارش آوای تبریز، ماهیت بهرهبرداری از معادن، استخراج و تولید است و بهناچار موجب برهم خوردن شرایط محیط طبیعی میشود. در مقابل، شیوه بهرهبرداری از محیط زیست و منابع طبیعی، حفاظت از آنهاست که در ظاهر با یکدیگر متناقض به نظر میرسند. با این حال، از نظر زمانی این دو قابل جمع و تعاملاند و میتوان از هر دو نعمت خدادادی بهره برد. عمر معدن در مقایسه با عمر منابع طبیعی و محیط زیست کره زمین بسیار کوتاه است و میتوان آن را نوعی کاربری موقت از زمین دانست. از اینرو، اگر عملیات بهرهبرداری و پایان آن همراه با احیا، تقویت، جبران و بازسازی مناطق معدنکاریشده باشد، میتوان این عارضه کوتاهمدت را با روشهای مناسب برطرف کرد و اکوسیستم را دوباره سامان داد. در نتیجه، راهحل منطقی، ایجاد تعامل میان این دو بخش و حفظ توازن در مسیر توسعه پایدار است.
یکی از مهمترین ابزارهای تحقق این تعامل، بازسازی معدن است که همزمان با بهرهبرداری و پس از پایان آن مورد توجه قرار میگیرد. بازسازی معدن به معنای احیای سطوح و اراضی تخریبشده در اثر فعالیتهای معدنی است. در کشورهای توسعهیافته معدنی، حدود چهار دهه است که این موضوع مورد تأکید و اجرا قرار دارد و در برخی موارد، پس از بازسازی، پوشش گیاهی و کیفیت محیط زیست منطقه حتی بهتر از وضعیت پیشین شده است.
در ایران نیز در قوانین مربوط، از جمله آییننامه اجرایی قانون معادن، به بازسازی معادن و تأمین مالی آن اشاره شده است. با این حال، با وجود پیشبینی مواد قانونی و منابع تأمین هزینههای احیا، این موضوع در عمل مورد غفلت قرار گرفته است. پرداختن جدی به این موضوع و افزایش آگاهی در میان متخصصان حوزههای معدن، محیط زیست و منابع طبیعی میتواند دوگانگی میان بهرهبرداری از معادن و حفاظت از محیط زیست را کاهش دهد و زمینه تعامل سازنده میان متولیان معدن و سایر ذینفعان را فراهم کند.
معدن مس سونگون از معادن بزرگمقیاس ایران و جهان به شمار میرود. این معدن با ذخایر زمینشناسی حدود ۵ میلیارد تن و طرحهای توسعهای ۳۰۰ درصدی در فازهای ۳ و ۴ و افزایش استخراج سالانه تا ۵۶ میلیون تن، تأثیر قابلتوجهی بر اقتصاد، صنعت و جامعه محلی، استان و حتی کشور دارد. بهطور طبیعی، اراضی و اکوسیستم محلی نیز که در محدوده منطقه حساس زیستمحیطی ارسباران و ذخیرهگاه زیستکره ثبتشده جهانی قرار دارد، از این حجم فعالیت معدنی متأثر خواهد شد.
طرح جامع بازسازی معدن، بهعنوان فاز چهارم و پایانی معدنکاری، میتواند راهکاری مؤثر برای بهرهگیری همزمان از معدن و محیط زیست و منابع طبیعی باشد. این رویکرد طی چهار دهه گذشته در سطح جهانی و در کشورهای پیشرو در صنعت معدن و محیط زیست آزموده شده و به دانشی بینرشتهای و پایدار تبدیل شده است. نمونههای موفق فراوانی از این نوع احیا و بازسازی در نقاط مختلف جهان، از جمله در اروپا و استرالیا، اجرا شده است.
برای معادنی که به دلیل اتمام کانسنگ یا عوامل دیگری مانند ملاحظات زیستمحیطی بسته میشوند، کاربریهای مختلفی پیشبینی میشود. از جمله این کاربریها میتوان به کشاورزی، جنگلداری، ایجاد دریاچه یا استخر، کاربریهای ورزشی و تفریحی، هتلداری، ساختوساز یا ترکیبی از این موارد اشاره کرد که بر اساس مطالعات جامع و متناسب با شرایط منطقه انتخاب و اجرا میشوند.
برنامهریزی برای بستن معادن باید همه پیامدهای فعالیت معدنکاری را در بر گیرد. فعالیتهای معدنی بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر جامعه محلی، کاربری زمین، توپوگرافی سطح زمین و توزیع آبهای زیرزمینی تأثیر میگذارند. این پیامدها، چه در معادن روباز و چه زیرزمینی، نیازمند برنامهریزی برای تعطیلی و کاهش آثار منفی هستند. برنامه بستن معدن ارتباط مستقیمی با طراحی کل منطقه معدنی دارد. از نظر اقتصادی نیز عواملی مانند زمانبندی احداث، هزینههای پاکسازی، وضعیت اقتصادی کانسار و اهداف جامعه محلی از مهمترین مؤلفههایی هستند که باید در طراحی برنامه بازسازی مدنظر قرار گیرند.
برخی قوانین مربوط به بهرهبرداری از معادن و بازسازی معادن در ایران
در زمینه اکتشاف، ثبت و بهرهبرداری از معادن کشور، قوانین متنوعی وجود دارد که برخی مواد و تبصرههای آنها ارتباط مستقیم با منابع طبیعی و حوزههای آبخیز دارند. یکی از مهمترین این قوانین، آییننامه اجرایی قانون معادن ایران بر اساس اصلاحیه سال ۱۳۹۰ است. طبق این قانون، فعالان بخش معدنی برای فعالیت اکتشافی طبق ماده ۶ و برای بهرهبرداری و استخراج طبق ماده ۱۴، موظف به پرداخت حقوق دولتی به حساب خزانهداری کل هستند.
بر اساس مواد مختلف همین قانون، هزینههای پرداختشده باید بهگونهای به بخشهای مختلف معدنکاری و شهرستان محل معدن بازگردانده شود تا موجب رونق معدنکاری و تحقق توسعه پایدار شود.
حقوق دولتی دریافتی در سال ۱۴۰۴ در کشور حدود ۵۰ همت و در استان آذربایجان شرقی حدود ۴ همت بوده است که بخش عمده آن توسط مجتمع مس سونگون پرداخت میشود. بر اساس قانون معادن، ۶۵ درصد از این درآمد باید به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و زیرساختهای مربوط اختصاص یابد، ۱۵ درصد به توسعه و رفاه شهرستان محل معدن و ۱۲ درصد نیز به احیا و بازسازی معادن تخصیص داده شود. بر این اساس، حدود ۶۰۰ میلیارد تومان باید به شهرستان مربوطه و ۴۸۰ میلیارد تومان برای بازسازی معدن هزینه شود. این منابع میتواند نقش مهمی در جبران آثار معدنکاری، رونق منطقه و پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و زیستمحیطی داشته باشد. با این حال، این بخش از قانون تاکنون بهدرستی اجرا نشده و موجب بروز نارسایی در چرخه معدنکاری و نارضایتی ذینفعان شده است.
از متن مواد و تبصرههای قانونی یادشده روشن است که درآمدهای حاصل باید در جهت احیا و بازسازی جنگلها، مراتع و بهطور کلی بهبود وضعیت زیستمحیطی مناطق معدنی هزینه شود. اهمیت این قوانین زمانی آشکارتر میشود که نقش این منابع در حمایت از منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد.
چهاردهمین کنفرانس مهندسی معدن امروز و فردا ۲۷ و ۲۸بهمنماه ۱۴۰۴ در دانشگاه صنعتی تبریز برگزار می شود و با توجه به اهمیت موضوع معدن و محیط زیست در آذربایجان شرقی، موضوع بازسازی معدن با حضور صاحبنظران حوزههای معدن، محیط زیست و منابع طبیعی در قالب پنلی ویژه بررسی خواهد شد.
ثبت دیدگاه