به گزارش آوای تبریز، اسماعیل چمنی در پنجاهودومین جلسه شورای اسلامی استان که با حضور معاون ادارهکل ثبت اسناد و املاک، قائممقام ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای استان برگزار شد، با اشاره به اهمیت تأمین امنیت جانی شهروندان اظهار کرد: شناسایی دقیق، مستمر و کارشناسی نقاط پرخطر و حادثهخیز در محورهای مواصلاتی استان، یکی از اقدامات اساسی برای پیشگیری از حوادث ناگوار و کاهش سوانح و تلفات جادهای است و باید با جدیت، زمانبندی مشخص و در چارچوب برنامهای عملیاتی در دستور کار دستگاههای متولی قرار گیرد.
وی افزود: جان و سلامت مردم، ارزشمندترین سرمایه جامعه و امانتی غیرقابل جبران است و نمیتوان در برابر نقاط ناایمن و حادثهخیز که جان شهروندان را تهدید میکند، بیتفاوت بود. بسیاری از حوادث جادهای، نتیجه وجود نقاط پرخطر، ضعف در ایمنسازی یا تأخیر در اصلاح زیرساختهاست و اگر بتوانیم با یک اقدام بهموقع حتی از وقوع یک حادثه و آسیب دیدن یک شهروند جلوگیری کنیم، آن اقدام ارزشمند و قابل دفاع خواهد بود.
چمنی تأکید کرد: دستگاههای مسئول باید با نگاه پیشگیرانه و نه صرفاً واکنشی، نسبت به شناسایی و رفع نقاط حادثهخیز اقدام کنند؛ چراکه هزینه پیشگیری از حادثه، بهمراتب کمتر از هزینههای انسانی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از وقوع حوادث جبرانناپذیر است.
ضرورت ساماندهی معابر عمومی و صیانت از حقوق شهروندان
رئیس شورای اسلامی استان در ادامه با اشاره به موضوع سد معابر عمومی در برخی نقاط شهرها و قرار دادن موانع در مقابل یا در مجاورت واحدهای صنفی، بر ضرورت ساماندهی معابر و ایجاد مسیرهای ایمن، مناسب و قابل استفاده برای عموم شهروندان تأکید کرد.
چمنی با بیان اینکه معابر عمومی متعلق به همه مردم است، اظهار کرد: هیچ فرد یا واحدی نباید با اشغال یا مسدود کردن معابر، حق تردد دیگر شهروندان را محدود کند. حفظ حقوق عمومی، تأمین دسترسی مناسب و ایجاد شرایط مطلوب برای تردد عابران، از وظایف مهم مدیریت شهری است و باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: حمایت از کسبه، اصناف و فعالان اقتصادی امری ضروری است و مدیریت شهری باید در چارچوب قانون از فعالیتهای اقتصادی حمایت کند؛ اما این حمایت نباید به بهای تضییع حقوق عمومی و مسدود شدن مسیرهای تردد شهروندان تمام شود.
رئیس شورای استان خاطرنشان کرد: ساماندهی معابر باید بهگونهای انجام شود که ضمن حفظ حقوق کسبه و فعالان اقتصادی، مسیرهای عمومی برای تردد شهروندان بهویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای محدودیت حرکتی، ایمن و قابل دسترس باقی بماند.
ضرورت تسهیل امور ثبتی و کاهش بروکراسی اداری
اسماعیل چمنی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیندهای اداری و کاهش بروکراسی در حوزه ثبت اسناد، اظهار کرد: مردم نباید برای انجام امور قانونی و حقوقی خود، بخش قابل توجهی از وقت و انرژیشان را صرف فرآیندهای طولانی، پیچیده و بعضاً موازی اداری کنند.
وی افزود: تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی، حذف مراحل غیرضروری و حرکت به سمت فرآیندهای شفاف، الکترونیکی و کمهزینه، میتواند نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی عمومی و تسریع در انجام امور حقوقی، ملکی و اقتصادی مردم داشته باشد.
چمنی تصریح کرد: دستگاههای اجرایی باید با رویکردی مردممحور، مسیر دریافت خدمات را تا حد امکان کوتاه، شفاف و قابل پیشبینی کنند. شهروندی که برای انجام یک امر قانونی به دستگاه دولتی مراجعه میکند، نباید در میان فرآیندهای پیچیده اداری و رفتوآمدهای متعدد سرگردان شود.
وی تأکید کرد: اصلاح فرآیندهای اداری و کاهش بروکراسی، صرفاً یک اقدام سازمانی نیست، بلکه بخشی از تکریم اربابرجوع و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری محسوب میشود.
سرقفلی؛ چالشی که پس از چهار دهه همچنان پابرجاست
رئیس شورای اسلامی استان در ادامه با اشاره به مشکلات و چالشهای مربوط به سرقفلی اظهار کرد: با وجود گذشت بیش از چهار دهه از تصویب قوانین مرتبط با این حوزه، موضوع سرقفلی همچنان یکی از چالشهای مهم میان مردم، مالکان، مستأجران و فعالان اقتصادی است و اختلافات ناشی از آن، مشکلات حقوقی و اقتصادی قابل توجهی ایجاد کرده است.
وی افزود: دعاوی مرتبط با سرقفلی بخش قابل توجهی از پروندههای حقوقی استان را به خود اختصاص داده و بر اساس آمارهای مطرحشده، بیش از ۱۰ درصد پروندههای حقوقی استان به این موضوع اختصاص دارد؛ آماری که ضرورت بازنگری جدی در فرآیندهای مرتبط با این حوزه و یافتن راهکارهای مؤثر برای کاهش اختلافات را نشان میدهد.
چمنی تصریح کرد: تداوم این حجم از اختلافات و تشکیل پروندههای متعدد در موضوع سرقفلی، نشان میدهد که این مسئله همچنان نیازمند بررسی کارشناسی و ارائه راهکارهای عملی است. باید به دنبال سازوکاری باشیم که ضمن صیانت از حقوق قانونی طرفین، زمینه اختلافات و دعاوی طولانیمدت را کاهش دهد.
وی ادامه داد: زمانی که یک موضوع حقوقی برای دههها همچنان منشأ اختلاف میان مردم باشد، باید با نگاه آسیبشناسانه و کارشناسی، ریشههای آن مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی برای شفافسازی، کاهش اختلافات و تعیین تکلیف حقوق طرفین ارائه شود.
حمایت از سرمایهگذاری گردشگری؛ مسیری برای اشتغال و رونق اقتصادی
رئیس شورای اسلامی استان همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت جدی از سرمایهگذاران حوزه گردشگری اظهار کرد: هر فرد یا مجموعهای که با سرمایه شخصی برای ایجاد اماکن تفریحی، توریستی و گردشگری در استان اقدام میکند و در کنار ایجاد زیرساخت، زمینه اشتغال، نشاط اجتماعی و رونق اقتصادی را فراهم میسازد، باید از حمایت دستگاههای مسئول برخوردار باشد.
چمنی افزود: سرمایهگذار نباید برای اجرای یک طرح گردشگری، ماهها و سالها درگیر فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای متعدد باشد. اگر هدف ما توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال است، باید مسیر سرمایهگذاری را هموار کنیم و موانع غیرضروری را از پیش پای سرمایهگذاران برداریم.
وی با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه استان در حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری میتواند علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، به جذب گردشگران، افزایش مدت ماندگاری مسافران، رونق کسبوکارهای محلی و افزایش درآمدهای اقتصادی استان منجر شود.
رئیس شورای استان تأکید کرد: سرمایهگذاری در گردشگری صرفاً ساخت یک مجموعه تفریحی یا اقامتی نیست، بلکه ایجاد یک زنجیره اقتصادی گسترده است که میتواند از صنایعدستی و حملونقل گرفته تا اقامت، رستورانداری، خدمات شهری و کسبوکارهای خرد را تحت تأثیر قرار دهد.
چمنی در پایان با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری و بخش خصوصی گفت: توسعه متوازن استان زمانی محقق خواهد شد که دستگاههای مسئول، رویکردی تسهیلگر داشته باشند و به جای ایجاد موانع، مسیر خدمترسانی، سرمایهگذاری و اجرای طرحهای ضروری را برای مردم و بخش خصوصی هموار کنند. هدف نهایی همه این اقدامات باید ارتقای کیفیت زندگی، حفظ حقوق شهروندان، افزایش امنیت و ایجاد بستر مناسب برای رشد و شکوفایی اقتصادی استان باشد
ثبت دیدگاه