به گزارش آوای تبریز، از سال ۱۳۷۶ باب نوشتن نامه به رئیس جمهور باز شد و مردم برای حل و فصل مشکلات خود به نوشتن نامه به رئیس دولت روی آوردند اقدامی که رد خور نداشت و ادارات و وزارتخانه ها برای حل شدن مشکلات صاحب نامه از هیچ تلاشی فروگذاری نمی‌کردند و در نهایت نتیجه مطلوب عاید نویسنده نامه می شد.
در زمان احمدی نژاد نامه نگاری با فرد اول دولت گسترده تر شد که به همین جهت در استانداری های کشور ستاد و کمیته ای مستقل برای این امر در نظر گرفته شد و در نتیجه رسیدگی به مشکلات مردم سهل تر و شفاف تر پیش میرفت که این موضوع در دولت روحانی نیز ادامه داشت و رضایت مردمی را به دنبال داشت.
اما یکی از موضوعاتی که در دولت رئیسی آه مردم را را از نهادشان درآورده، به نتیجه نرسیدن مکتوبات مردمی است که از چند دولت قبل در وزارت کشور نهادینه شده است.
علیرغم ایجاد سامانه یکپارچه ۱۱۱ و دیدار نمایندگان تام الاختیار وزرا در ادارات کل و تبلیغات گسترده برای نامه نگاری از صدا و سیما و امیدوار کردن مردم برای به نتیجه رساندن مکتوباتشان، عملا هیچگونه اقدامی برای حل مشکلات آنان صورت نمی پذیرد.
یکی از مواردی که کفه آن در درخواست های مردمی در نامه نگاری ها سنگینی می‌کند درخواست وام برای رتق و فتق امورات مردم و ایجاد و راه اندازی واحد های اقتصادی خرد هست که مردم با توجه به تبلیغات گسترده امیدوارانه نامه نگاری می کنند اما بعد از رفتن رئیس دولت از استانشان به باد فراموشی سپرده می شود.
نگارنده در این راستا برای روشن شدن مطلب به چند مورد به ادارات مختلف مراجعه نموده و مثال ( به آهو می‌گوید بدو به تازی می‌گوید بگیر) را از نزدیک لمس کرده است.
کارشناسان این امر در چندین اداره کل به روشنی به مراجعه کنندگان می‌گویند که برای گرفتن وام چندان امیدوار نباشند.
در یکی از ادارات کل به مراجعه کننده اعلام می‌کنند که در سامانه تسهیلات تبصره ۱۶ ثبت نام کند و ایشان بعد از دو هفته موفق به ثبت نام در آن سامانه می‌شود بعد از بررسی اداره مطبوعه و تایید آن به بانک عامل ارجاع داده می‌شود بانک نیز بررسی و تایید می‌کند و به شعبه ارجاع می‌دهد اما نزدیک به یکماه هست که موضوع در مرحله بررسی شعبه معطل مانده و هنوز جوابی ارایه نشده است.
با مراجعه به شعبه، رئیس شعبه اعلام می کند که در سیستم به نام شعبه ثبت شده اما به دلیل عدم اختصاص بودجه نمی‌توانیم تایید کنیم که این امر موجب ایجاد تنش بین مردم و بانک ها شده است.
در موردی دیگر که مراجعه کننده در سامانه تبصره ۱۶ ثبت نام نموده و همه مدارک را دقیقا بارگذاری کرده است اداره کل مربوطه به دلیل نقص مدارک، درخواست را رد کرده است.
موردی هم که در اداره کل دیگر پیگیر آن بودیم کارشناس طرح وبرنامه آن اداره کل، اظهار داشت که امیدوار به نتیجه نباشند و تبصره ۱۸ را معرفی کرد و گفت فعلا ثبت نام آن باز نشده است و باید منتظر باشند.
در مورد دیگر از طرف اداره ای به مراجعه‌کننده می‌گویند در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام کند و پروانه فعالیت خانگی دریافت کند و سپس برای درخواست تسهیلات از همان سایت اقدام نماید، این فرد بعد از سه هفته و بعد از گذشتن فیلتر اداره کل امور مالیاتی و پست و … و هزینه کردهای مختلف موفق به اخذ پروانه کسب مشاغل خانگی با امضای مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شود سپس تسهیلات را را از همان سایت درخواست می کند اما بعد از مراجعه حضوری به اداره مربوطه کارشناس امر می‌گوید آن مجوز برای ما مورد قبول نیست و باید از طریق آنها شروع به اخذ مجوز نماید و برای گرفتن تسهیلات به بانک مراجعه نماید.
فردی دیگر اعلام کرد در جریان دور اول سفر رئیس جمهور به استان درخواستی از طریق ۱۱۱ ثبت کردم و بعد چهارماه پیامک آمد که به بانک مراجعه کنم بعد از مراجعه به بانک معرفی شده متصدی گفت سه روز فرصت دارم که مدارک خواسته شده را آماده کنم تا فقط مبلغ ۱۵ میلیون تومان را بعنوان وام از بانک بگیرم با توجه به اینکه درخواست من ۱۰۰ میلون تومان بود و این مبلغ بغیر از مقروض کردن من نتیجه ای نمی‌توانست در حل مشکلاتم داشته باشد از گرفتن آن امتناع کردم.
با توجه به وجود موارد مشابه فوق در سطح جامعه و با عنایت به آمار و ارقام ارائه شده از سوی استانداری ها در رسانه ها، تفاوت فاحشی را می‌توان در به نتیجه رسیدن درخواست های مردمی مشاهده کرد که این مهم نشان از آمار سازی های متولیان و دستگاه‌های اجرایی دارد.
ثبت دیدگاه