به گزارش آوای تبریز، «امین امینیان» روز یکشنبه در جلسه کارگروه مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز مراغه، بیتفاوتی یا مدارا با متخلفان را موجب استمرار این روند و تضییع حقوق عمومی دانست و افزود: تصرف حریم و بستر رودخانهها، ساخت و ساز در روستاها و خارج از محدوده قانونی شهر و تغییر کاربری بدون مجوز از مصادیق کامل تخلف است که تکلیف آنها در قانون مشخص بوده و مسئولان باید بدون اغماض با آنها برخورد کنند.
به گفته وی در برخی نقاط مراغه حتی تا ۲۰۰ متر از بستر طبیعی رودخانهها تصرف یا مسیر آنها مسدود شده و در پاره ای از موارد حتی اسناد جعلی برای این اراضی صادر شده است.
امینیان با بیان اینکه فشارهای مختلف و مماشات برخی ذی نفعان برخوردهای قانونی با متخلفان را دشوار کرده است، ادامه داد: اگر به اصول اخلاقی و قانونی متکی نباشیم، حل این معضل ممکن نخواهد بود و باید عزم جمعی در همه سطوح استان و شهرستان شکل بگیرد.
وی یادآور شد: در حالیکه کلانشهرها به دنبال توسعه سامانههای حمل و نقل شهری همچون مترو و اتوبوس هستند، در برخی مناطق شهرستان مراغه ساختوسازها به حریم جادهها رسیده و دستگاههای ذیربط باید با اجرای دقیق قوانین، از جمله مواد ۹۰ و ۹۹، مانع ادامه این تخلفات شوند.
امینیان با بیان اینکه تشکیل پرونده بدون اقدام عملی بازدارنده بیاثر است، اضافه کرد: وقتی دستگاهها با تسامح عمل میکنند، نه تنها ساخت و سازهای غیرمجاز ادامه پیدا میکند، بلکه به الگویی برای سایر افراد تبدیل میشود.
وی با تاکید بر تامین هزینههای نقشهبرداری برای تعیین دقیق بستر و حریم رودخانه های مراغه، گفت: در این صورت هرگونه تصرف غیرقانونی احصا و مستند می شود و از بروز مشکلات حقوقی بعدی جلوگیری خواهد شد.
فرماندار ویژه مراغه ادامه داد: شهرداریها ضمن اجرای قوانین مرتبط با مواد ۱۰۰ و ۹۹ قانون شهرداری ها، باید از وابستگی به جرایم ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز بهعنوان منبع درآمد خودداری کنند، چراکه این روند نه پایدار است و نه منافع عمومی را تامین میکند.
امینیان اجرای قوانین شهرسازی را حاصل تجربه بینالمللی در حوزه توسعه شهری دانست و گفت: تجربه شهرهای توسعه یافته نشان میدهد که رعایت ضوابط، هم به حفظ حقوق عمومی و هم به حفاظت از طبیعت و منابع برای نسلهای آینده کمک میکند و نباید اجازه داد سلیقههای فردی جایگزین قانون شود.
وی با بیان اینکه تخلفات مرتبط با ماده ۱۰۰ به دلیل نبود تدبیر و سیستم اجرایی کارآمد افزایش یافته است، ادامه داد: فقدان نیروی انسانی، نبود سامانههای نظارتی و پیچیدگی مسائل مدیریتی از عوامل تداوم این مشکلات است.
شهرستان مراغه به عنوان دومین شهرستان بزرگ آذربایجان شرقی با جمعیت ۲۸۰ هزار نفر در کنار رودخانه صوفیچای و در دامنه جنوبی کوه سهند واقع شده است که در فاصله ۱۳۵ کیلومتری جنوب تبریز قرار دارد.
ثبت دیدگاه