کلنگزنی یک هنرستان دخترانه در شهر مهربان با حضور وزیر کار
تعرفههای ترامپ، تیر خلاص به تجارت آزاد
امکان بهره مندی بیماران سرطانی تبریز از خدمات رایگان در منزل فراهم شد
وام ۶۲ هزار میلیارد ریالی برای بخش کشاورزی آذربایجان شرقی
گرانی عوارض آزادراه تبریز- صوفیان صدای مردم را درآورد
بهبود وضعیت کارکنان بهزیستی را با جدیت پیگیری خواهم کرد
افتتاح دفتر اتاق بازرگانی ایران و ترکیه در ارومیه
مراغه و عجبشیر قطب تولید محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی هستند
استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم ارائه گزارش عملکرد بانکهای استان تأکید کرد و به شورای هماهنگی بانکها تا پایان اسفند فرصت داد تا گزارش جامع خود درباره میزان اعطای تسهیلات را ارائه کند.
بررسی آمار تسهیلات پرداختی بانکها طی سه سال و نیم گذشته ما را به آمار عجیب ۱۶.۷هزار همت میرساند و عجیبتر اینکه سهم کل بخش مسکن و ساختمان از این تسهیلات نجومی، فقط و فقط ۲.۵درصد بوده است.
وام ۴۰ میلیون تومانی بلو بانک، به صورت کاملا آنلاین، با نرخ سود ۲۰ درصد و دوره بازپرداخت حداکثر ۱۲ ماهه به متقاضیان واجد شرایط پرداخت میشود.
پژمانفر، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی: تسهیلات کارمندان بانک باید بر اساس قانون باشد
آوای تبریز-سرپرست استانداری آذربایجان شرقی گفت: بانک ها برای سهولت در اعطای تسهیلات تبصره ۱۸ اهتمام کنند.
آوای تبریز-برخی منابع خبری از برنامه بانک مرکزی برای ورود ایران چک های ۵۰۰ هزار تومانی به بازار خبر می دهند؛ موضوعی که البته به همان اندازه که برای ایرانی ها جذاب است، برای اقتصاددانان نگران کننده خواهد بود؛ چراکه هر چه حجم اسکناس افزایش یابد، متناسب با آن، رشد نقدینگی هم فزاینده بالا خواهد رفت.
آوای تبریز-مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی هدف از تشکیل گروه پایش را تقویت و توسعه بانکداری اسلامی و نظارت مستمر و حرفهای بر عملکرد نظام بانکی و صنعت بیمه دانست.
آوای تبریز-معاون ارزی بانک ملی استان آذربایجان شرقی از افتتاح صرافی بانک ملی در استان آذربایجانشرقی در آینده نزدیک خبر داد.
آوای تبریز-یک فعال حوزه مسکن گفت: این آمارها از نظر بنده درست نیست و تنها نتیجه آن تشویش، بحران و سونامی در بازار مسکن است. ما به یک پایگاه آماری قوی برای دادههای بخش مسکن نیازمندیم که تنها منافع ذینفعان بخش مسکن و مافیای این حوزه را تامین نکند.
آوای تبریز- مرتضی افقه گفت: هرگونه محدودیت اطلاعاتی از سوی دولت، مانع فعالیت تحلیلگران و اساتید دانشگاهی و افرادی است که به این دادهها نیاز دارند، همچنین پنهان شدن این دادهها رانتهای اطلاعاتی را به همراه دارد و برخی میتوانند از این دسترسیها سوءاستفاده کنند.