به گزارش آوای تبریز، این نشست با هدف شناسایی چالش‌های زیست‌محیطی صنایع استان و به‌منظور جمع‌آوری عمده‌ترین مسائل در این حوزه و طرح در نهادهای مربوطه برای رسیدگی بیشتر برگزار شد.
رفع مشکلات صنعت، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد
مهدی امینی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، در ابتدای این جلسه با بیان اینکه وضعیت صنعت خوب نیست و صنایع با مشکلات متعددی مواجه هستند، گفت: مطالبه‌گری از مسئولان، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد، چرا که هر وقت جلسات کارشناسی برگزار شده، مطالبات به نتیجه رسیده است، اما مطالبه‌گری از مسئولان بدون برنامه‌ریزی قبلی و به‌صورت فی‌البداهه جواب نمی‌دهد.
امینی به مشکلات سرمایه‌گذاران پس از اخذ جواز تأسیس و آغاز به کار اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات بزرگ این است که سرمایه‌گذار پس از گذشت مدتی از اخذ جواز تأسیس و آغاز به کار، با نامه محیط زیست مبنی بر عدم اجازه فعالیت واحد مواجه می‌شود. این یک مشکل بزرگ و اساسی است و باید قبل از صدور هرگونه مجوزی، تمامی جوانب در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذار دچار خسارت نشود.
رئیس کمیسیون بانک، مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق تبریز، همچنین به مسئله تغییر رده محیط زیستی برای صنایع اشاره کرد و افزود: این تغییرات باعث سردرگمی و مشکلات برای صنایع می‌شود و باید برای آن چاره‌اندیشی شود. همچنین عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی به مشکلات موجود دامن می‌زند.
امینی تأکید کرد: برای رفع این مشکلات، نیاز به همکاری و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و برنامه‌ریزی دقیق قبل از صدور مجوزها وجود دارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تبریز از مسئولان خواست تا با در نظر گرفتن تمامی جوانب، از بروز مشکلات برای سرمایه‌گذاران جلوگیری کنند و شرایطی را فراهم آورند که صنعت بتواند بدون موانع و مشکلات به رشد و توسعه خود ادامه دهد.
ضرورت تجدیدنظر در رده‌بندی زیست‌محیطی صنایع
یونس اکبرپور پایدار؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، بر اهمیت تجدیدنظر در رده‌بندی زیست‌محیطی صنایع تأکید کرد و گفت: نمی‌توان صنایع را صرفاً بر اساس عنوان رده‌بندی کرد. باید معیارهایی برای آلاینده بودن واحدهای صنعتی مشخص شود و سپس صنایع بر اساس آن در رده‌های مختلف قرار بگیرند. ممکن است برخی از صنایع با استفاده از تکنولوژی‌های نوین تا حد بسیار زیادی آلایندگی خود را کاهش داده باشند که طبیعتاً رده زیست‌محیطی آن واحد باید تغییر یابد.
وی گفت: در حالی که ما با مشکل ناترازی و کمبود برق مواجه هستیم، اداره کل محیط زیست استان در اعطای مجوز نیروگاه‌های خورشیدی تعلل می‌کند. این مشکلات باید به سرعت حل شود تا بتوانیم به سمت توسعه پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی پیش برویم.
اکبرپور پایدار تأکید کرد: تجدیدنظر در رده‌بندی زیست‌محیطی صنایع و بهبود فرآیندهای الکترونیکی، می‌تواند به توسعه و رشد صنایع و در نهایت به بهبود شرایط اقتصادی منطقه کمک کند.
لزوم اصلاح قوانین زیست‌محیطی
بشیر جعفری؛ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز، بر ضرورت اصلاح قوانین مادر در حوزه صنایع و محیط زیست کشور تأکید کرد.
وی همچنین خواستار تفویض اختیارات بیشتر به مدیران کل استانی برای حل مشکلات موجود شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق تبریز در ادامه با اشاره به بحران دریاچه ارومیه گفت: خشک شدن دریاچه ارومیه می‌تواند تبعات بسیاری داشته باشد و زندگی مردم را تحت شعاع قرار دهد. با اینکه بارش‌های نسبتاً مناسب، تا حدودی وضعیت دریاچه ارومیه را نسبت به سال‌های قبل بهبود بخشیده، اما در عمل ستاد احیای دریاچه ارومیه هیچ کار فنی، علمی و تخصصی در این زمینه انجام نداده است.
وی بر لزوم ایجاد کمربند سبز در حاشیه دریاچه ارومیه، احیای جنگل‌های ارسباران، احیای مراتع سهند و سبلان و ایجاد مزارع خورشیدی در حاشیه دریاچه تأکید کرد و افزود: این اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت محیط زیست و کاهش اثرات منفی خشک شدن دریاچه کمک کند.
جعفری همچنین به مشکلات ناشی از عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نیاز به اصلاح قوانین اشاره کرد و گفت: برای حل مشکلات صنایع و محیط زیست، نیاز به اصلاح قوانین و مقررات داریم.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز افزود: باید با همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و استفاده از تکنولوژی‌های نوین، به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم و با ایجاد شرایط مناسب، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی منطقه فراهم کنیم.
جعفری تأکید کرد: با اصلاح قوانین و مدیریت بحران‌های زیست‌محیطی، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک کرد و آینده‌ای روشن‌تر برای نسل‌های آینده رقم زد.
چالش‌های زیست‌محیطی استان آذربایجان‌شرقی
منوچهر وثوق؛ مدیر محیط زیست و HSE شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان‌شرقی، در این نشست به چالش‌های متعدد زیست‌محیطی در استان اشاره کرد و گفت: چندین چالش اصلی در خصوص مسائل زیست‌محیطی در استان وجود دارد که از جمله این چالش‌ها می‌توان به ماده ۱۴ مصوبه هیئت‌وزیران اشاره کرد که تأسیس واحدهای صنعتی در شعاع ۳۰ کیلومتری کلانشهرها را ممنوع کرده است. با توجه به صنعتی بودن استان ما و اینکه بسیاری از تولیدکنندگان قبل از سال ۱۳۹۰ در این شعاع مستقر شده‌اند، پیشنهاد می‌شود تبصره‌ای اضافه شود که ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی مستقر در ۳۰ کیلومتری با رعایت الزامات محیط زیستی، مجاز باشد.
وثوق افزود: بر اساس ماده ۱۵ قانون هوای پاک، واحدهای صنعتی ملزم به اختصاص ۱۰ درصد از عرصه خود به فضای سبز هستند. این در حالی است که ما با چالش اساسی در حوزه آب و کمبود فضا، به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی، مواجه هستیم. بنابراین، لازم است در این زمینه مماشات صورت گیرد.
وی به کاهش اختیارات استان‌ها در ارزیابی زیست‌محیطی اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۴۰۰، ارزیابی زیست‌محیطی تا ۳۵۰ هکتار به اختیار استان‌ها بود، اما پس از این سال این مقدار به ۲۰۰ هکتار کاهش یافت که این امر باعث طولانی شدن فرآیند رسیدگی به امور و مانع توسعه شهرک‌های صنعتی و واحدهای بزرگ صنعتی شده است.
وثوق همچنین به مشکلات همخوانی نداشتن با کدهای آیسیک وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان محیط زیست اشاره کرد و افزود: ضروری است این کدها یکسان‌سازی شود تا واحدهای صنعتی با مشکل مواجه نشوند.
مدیر محیط زیست و HSE شرکت شهرک‌های صنعتی استان آذربایجان‌شرقی، به مشکل نیروگاه‌های خورشیدی نیز اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف نیروگاه‌های خورشیدی و ایجاد واحدهای خورشیدی از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود. همچنین، عدم همخوانی ضوابط سازمان محیط زیست با سایر ارگان‌ها، از جمله سازمان غذا و دارو، مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وثوق تأکید کرد: حل این چالش‌ها نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف اجرایی و اصلاح قوانین و مقررات موجود است تا بتوان به توسعه پایدار و بهبود شرایط زیست‌محیطی استان دست یافت.
سختگیری‌های زیست‌محیطی در صنایع استان
میرعلی‌اکبر میر راضی؛ معاون اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان‌شرقی، با اشاره به سختگیری‌های زیست‌محیطی در استان گفت: پیشنهاد می‌شود واحدهای صنعتی که در شعاع ۳۰ کیلومتری قرار دارند و غیر آلاینده هستند، مجاز به فعالیت باشند، به‌شرط اینکه خارج از حریم شهر قرار داشته باشند.
میر راضی بر لزوم تفویض اختیارات به مدیران استان به‌منظور افزایش سرعت کار تأکید کرد و افزود: تفویض اختیارات به مدیران استان می‌تواند به افزایش سرعت کار و کاهش بروکراسی کمک کند. این اقدام می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه صنعتی منطقه داشته باشد.
وی همچنین از ارسال پیشنهاد استان به هیئت‌وزیران در خصوص تبدیل منطقه صنعتی کجوار به لکه صنعتی خبر داد.
میر راضی تأکید کرد: برای بهبود وضعیت زیست‌محیطی و توسعه پایدار صنایع، نیاز به همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و اصلاح مقررات و قوانین موجود داریم.
وی افزود: باید با ایجاد شرایط مناسب و رفع موانع، زمینه را برای رشد و توسعه صنایع و بهبود وضعیت زیست‌محیطی استان فراهم کنیم.
مشکلات ناشی از ساختارهای موجود در کشوراصغرپور؛ معاون صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان‌شرقی گفت: مصادیق زیادی وجود دارد که در صورت انجام کارشناسی دقیق‌تر، می‌توان رده محیط زیستی واحدهای صنعتی را تغییر داد، اما متأسفانه در این زمینه قوانین دست کارشناسان را بسته است و علی‌رغم اینکه تعریف دقیقی از آلایندگی برای واحدها وجود دارد، کارشناسان ما اختیاری برای اعمال نظر ندارند.
وی افزود: تکنولوژی باید در رده‌بندی زیست‌محیطی صنایع اعمال شود، اما چنانچه مشخص است. باید با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و به‌روز، ارزیابی‌های زیست‌محیطی دقیق‌تری انجام دهیم تا بتوانیم صنایع را بر اساس آلایندگی واقعی‌شان دسته‌بندی کنیم. این اقدام نه‌تنها به حفظ محیط زیست کمک می‌کند، بلکه به توسعه پایدار صنایع نیز منجر می‌شود.
در پایان این نشست، چند مورد عمده برای طرح در مراجع مربوطه و مسئولین کشوری مطرح شد. از جمله درخواست تفویض اختیار انجام و تائید ارزیابی‌های زیست‌محیطی تمام واحدها و شهرک‌های صنعتی و استثنا قائل شدن برای استقرار واحدهای صنعتی فاقد آلایندگی در شعاع ۳۰ کیلومتری شهر تبریز بود. تسریع در پاسخ به درخواست لکه صنعتی شدن منطقه کجوار، ایجاد کمربند سبز در حاشیه دریاچه ارومیه و احداث نیروگاه‌های خورشیدی در حاشیه دریاچه ارومیه مطرح شد.
ثبت دیدگاه