در ماه‌های اخیر تیم اقتصادی دولت سیزدهم با هدف توسعه صادرات به کشورهایی که آنها را همسو توصیف می‌کند، سفرهای متنوعی به کشورهای مختلف ازجمله کشورهای آفریقایی، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، بلاروس و غیره داشتند واز آنها نیز به عنوان دستاورد دولت برای توسعه دیپلماسی اقتصادی یاد کردند.
با این حال با گذشت هشت ماه از سال، آمارها نشان می‌دهد نه‌تنها جهشی در بخش صادرات اتفاق نیفتاده، بلکه آمارها حاکی از روند نزولی ارزش صادرات غیرنفتی است. این موضوع در مورد آفریقا بیشتر جلب توجه می‌کند، چراکه دولت رئیسی تلاش بسیاری کرد که در رسانه‌ها از سفرهای پرهزینه به کشورهای آفریقایی، از جمله اوگاندا، کنیا و زیمباوه دستاورد بسازد.
اما آمارها نشان می‌دهد در هفت ماهه امسال صادرات ایران به قاره آفریقا یک میلیون و ۲۰۵ هزار تن کالا به ارزش ۴۳۴ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۳ درصد در وزن و ۵۳ درصد در ارزش، کاهش داشته است.
همچنین در مجموع طی هفت ماهه امسال شاهد رشد ۱۳ درصدی واردات کالا در کنار کاهش یک درصدی ارزش صادرات بودیم. به‌طوری‌که تراز تجاری غیرنفتی کشور از ۳.۳ میلیارد دلار در هفت ماهه سال قبل به ۷.۷ میلیارد دلار در مدت مشابه امسال رسیده که به معنی تضعیف ۴.۴ میلیارد دلاری تراز تجاری است. البته در هفت ماهه امسال، تراز تجاری غیرنفتی بدون احتساب فصل ۲۷ کتاب مقررات صادرات و واردات که عمدتا شامل محصولات پایه نفتی می‌شود به منفی ۱۷ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۷ میلیارد دلار تضعیق شده است.
از طرف دیگر آنطور که امروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد، تراز تجاری در هشت ماهه امسال به منفی ۱۰ میلیارد دلار رسیده و این رقم بدون احتساب فصل ۲۷ منفی ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد.
پیش‌تر معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی، دلایل کاهش صادرات غیرنفتی و تضعیف تراز تجاری را در هفت ماهه بررسی کرده بود و امروز هم توضیحاتی در این رابطه در جلسه هیئت نمایندگان مطرح شد. بر این اساس با توجه به اینکه رشد واردات کالا به دلیل سهم بالای کالاهای واسطه‌ای و لزوم به کارگیری آنها در تولید به خودی خود مانعی برای بهبود تراز تجاری کشور محسوب نمی‌شود، می‌توان گفت یکی از دلایل مهم سنگین تر شدن تراز تجاری کشور به نفع واردات، کاهش ارزش صادرات غیرنفتی، بدون احتساب فصل ۲۷ است.
بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد صادرات کالاهای غیرنفتی، بدون احتساب فصل ۲۷ در هشت ماهه امسال به لحاظ ارزشی حدود سه درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
کالاهای صادراتی ارزان‌تر شد
بر اساس توضیحات معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، متوسط قیمت واحد صادراتی در هشت ماهه نخست سال جاری به کمتر از ۳۶۰ دلار در هر تن رسیده که این رقم بدون احتساب فصل ۲۷ پایین تر نیز خواهد آمد. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل متوسط قیمت واحد صادراتی کشور حدود ۴۶۶ دلار در هر تن بوده است.
همچنین در هفت ماهه امسال ارزان ترین کالاها به کشورهای هند، ارمنستان، عمان و چین صادر شده که روی هم رفته ۳۶ درصد درآمد صادراتی را تشکیل می‌دهد. یکی از دلایل پایین بودن متوسط صادراتی، صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین است که منبع محور هستند و برای تولید آنها فناوری بالایی به کار گرفته نشده است. این کالاها توان رقابت پذیری پایینی هم در بازارهای بین المللی دارند.
تنوع پایین کالاها و مقاصد صادراتی
از طرف دیگر، تغییر نکردن قابل ملاحظه ترکیب مقاصد صادراتی عامل دیگری برای ایجاد محدودیت در توسعه صادرات معرفی شده که به تبع آن، علاوه بر عدم امکان بهره مندی از مزایای تجارت با سایر کشورها، آسیب پذیری درآمدهای صادراتی کشور نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی شرکای تجاری منطقه را نیز افزایش می‌دهد.
بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد در هشت ماهه نخست ۱۴۰۲، حدود ۹۲ درصد ارزش صادرات کشور از محل صادرات به ۱۵ کشور هدف محقق شده است. این در حالی است که حدود ۹۰ درصد درآمد صادراتی ترکیه به عنوان یکی از شرکای تجاری مهم ایران، از محل صادرات به ۶۰ کشور جهان تامین می‌شود.
همچنین در هشت ماهه امسال حدود ۵۷ درصد ارزش صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه بوده و از همین میزان هم ۴۱ درصد به عراق، ترکیه و تمارات صادر شده است.
نکته دیگری که به عنوان عامل محدود کننده در زمینه توسعه صادرات در این گزارش مطرح شده، تمرکز سبد صادراتی بر تعداد کالا است. به‌طوری‌که بیش از ۳۸۰۰ قلم کالا در سبد صادراتی کشور قرار دارد، اما به لحاظ ارزش، صادرات کشور متمرکز بر تعداد محدودی کالا بوده است؛ به طوری که در هفت ماهه امسال، ۳۴ قلم کالا حدود ۶۵ درصد از ارزش صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است. این وضعیت ریسک تجاری کشور را افزایش می‌دهد و برای ورود به بازارهای جدید هم محدودیت ایجاد می‌کند.
البته برخی موانع و مشکلات دیگر هم در سال‌های گذشته بر وضعیت تجارت کشور اثر داشته که سیاست رفع تعهد ارزی، بخشنامه‌های خلق‌الساعه و ممنوعیت‌های صادراتی ناگهانی، مشکلات تامین مواد اولیه، تعیین مالیات علی‌الحساب برای صادرات و غیره از جمله این مشکلات است.
ثبت دیدگاه