- به گزارش آوای تبریز، وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن به همراه گزارشاتی از رسانه CoinPost، اعلام کرد که کابینه دولت تصمیم گرفته است تا قوانین مربوط به صندوق‌های شراکتی محدود (LPS) و سرمایه گذاری در رمز ارزها را تغییر دهد.
تاکنون، LPSها که روی سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و استارتاپ‌های غیرفهرست شده تمرکز داشتند، تحت قانون شراکت محدود ۱۹۹۸، از نگهداری دارایی‌های رمز ارزی محروم بودند. اما در اقدامی بنیادین، اعلام شده است که رمز ارزها به فهرست دارایی‌هایی که یک LPS می‌تواند به دست آورد و نگه دارد اضافه می‌شود. این تغییر سیاست، تاثیری شگرف بر چشم‌انداز جذب سرمایه برای شرکت‌های وب ۳ در ژاپن خواهد گذاشت. پیش از این، چنین استارتاپ‌هایی تنها محدود به ارائه سهام شرکت به VCها بودند، چرا که قانون آنها را از توزیع دارایی‌های رمز ارزی به سرمایه‌گذاران LPS منع می‌کرد.
تاثیر این تصمیم روی سرمایه گذاری در رمز ارزها
محدودیت در سرمایه‌گذاری صندوق‌های خطرپذیر (VCها) در دارایی‌های رمز ارزی، مانعی بزرگ برای فعالیت استارتاپ‌های وب ۳ ژاپنی ایجاد کرده بود. به‌طوری که بسیاری را مجبور به تامین مالی از سرمایه‌گذاران خطرپذیر بین‌المللی می‌کرد.
هیرو کونیمیتسو مدیرعامل Thirdverse، این چالش را در مورد سرمایه گذاری در رمز ارزها روی شبکه اجتماعی X مطرح کرد. او به موانع قابل توجهی پرداخت که پروژه‌ها در ابتدا با آن روبرو بودند و مجبور به تامین مالی از VCهای خارجی می‌شدند. تصمیم کابینه به عنوان فرصتی بزرگ برای اکوسیستم استارتاپی وب ۳ ژاپن تلقی می‌شود که ممکن است نیاز به تامین مالی خارجی را از میان بردارد.
اقدام استراتژیک در زمان چالش‌های اقتصادی
این تغییر سیاست درباره سرمایه گذاری در رمز ارزها در زمان حساسی صورت می‌گیرد که ژاپن با نگرانی‌های رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. بلومبرگ اقتصادی اخیرا به جدیت رکود اقتصادی در این کشور و تاثیرات آن بر نرخ بهره و «ین» اشاره کرد.
حال دولت ژاپن، با باز کردن مسیرهای جدید برای سرمایه‌گذاری در بخش وب ۳، در پی تحریک فعالیت‌های اقتصادی و نوآوری است.
فرایند قانونگذاری و چشم‌اندازهای آتی
گزارش‌ها نشان می‌دهند که برنامه‌ها برای این تغییر قانونی در مورد سرمایه گذاری در رمز ارزها از سپتامبر سال گذشته در دست اقدام بوده‌اند، با این حال، دولت قصد دارد تا در سال جاری لایحه‌ای به پارلمان ارائه دهد.
ژاپن فراتر از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، به دنبال دیگر روش‌ها برای پذیرش نوآوری‌های دیجیتال است. اعلامیه اخیر شهر کوچی درباره ایجاد شهری مجازی در یک پلتفرم متاورس (به منظور جذب گردشگران و فروش محصولات محلی)، علاقه گسترده‌تر به استفاده از فناوری‌های نوظهور را نشان می‌دهد.
در همین حال، نهاد نظارتی مالی ژاپن از بانک‌های داخلی خواسته است تا نظارت بر انتقال‌های مربوط به رمز ارزها را افزایش دهند تا از افزایش کلاهبرداری مرتبط با توکن‌ها جلوگیری کنند. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش ژاپن برای متعادل کردن نوآوری با احتیاط‌های امنیتی است.
ژاپن با این تغییرات قانونی و افزایش تمرکز بر نوآوری‌های دیجیتال و سرمایه گذاری در رمز ارزها، به دنبال ایجاد محیطی است که هم نوآوری را تسهیل کند و هم امنیت و ثبات مالی را حفظ کند. این تغییرات می‌توانند زمینه‌ساز فرصت‌های جدیدی برای رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال ژاپن باشند.
ثبت دیدگاه