به گزارش. آوای تبریز، واقف بهروزی اظهار کرد: شاخص‌های اقتصادی، مبنای تصمیم گیری برای موضوعات بانکی است اما برخی مواقع مثلا در تبصره ۱۸ و قانون مصوب مجلس، مبنای تصمیم گیری برای تخصیص منابع تسهیلات این تبصره فقط یک نرخ مثلا نرخ بیکاری مدنظر قرار می‌گیرد.
به گزارش ایسنا، وی خاطرنشان کرد: شاخص‌های توسعه‌ای مختلفی در اقتصاد یک استان تاثیرگذار بوده و صرفا یک شاخص مطرح نیست. بنابراین از وزیر امور اقتصادی استدعا داریم که تجمیع شاخص‌های توسعه‌ای مثل نرخ تورم و بیکاری را مدنظر قرار دهند زیرا بر اساس تجمیع این شاخص‌ها است که می‌توان گفت وضعیت توسعه یافتگی مناطق و منابع تسهیلات بانکی و مشوق‌های سرمایه‌گذاری چگونه است.
وی با بیان این‌که بانک‌های خصوصی، مشکل اساسی ما است، افزود: فشار منابع مالی و تسهیلات بر روی بانک‌های دولتی مانده و بخشی از بانک‌های خصوصی، مقررات بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و علی رغم تکلیف و بخشنامه بانک مرکزی که باید حداقل ۵۰ درصد از منابع بانک‌های خصوصی در همان مناطق صرف شود، این درصد برای بخشی از بانک‌ها حتی زیر ۱۰ درصد است که این امر باعث سوداگری می‌شود.
بهروزی با اشاره به تشکیل شورای عالی سرمایه‌گذاری در استان، خواستار تصویب اختیارات این شورای عالی در بحث سیاست‌های کلان شد و گفت: سرمایه گذاران خارجی، هر مبلغی که سرمایه گذاری کنند، در یک رده قرار می‌گیرند اما این امر نیازمند رتبه ندی است و باید کارت هوشمند سرمایه‌گذاری داشته باشند.
ثبت دیدگاه