به گزارش آوای تبریز، در خصوص طرح یا لایحه عفاف و حجاب که مجلس تصویب کرده و در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان است، نظر شما چیست؟
من در دو بخش به طور اختصار مطالبی را عرض می‌کنم و اظهار نظر کارشناسی راجع به محتوای آن نیازمند به وقت موسعی هست. البته من روی این موضوع کار کرده‌ام و آمادگی دارم اگر یک برنامه میزگرد یا مناظره‌ای در صدا و سیما یا غیر صدا و سیما با موافقان این طرح و نمایندگان مجلس برای تنویر افکار عمومی گفت‌وگویی داشته باشیم.بخش اول صحبت من راجع فرآیند بررسی این قانون است و همان طوری که اشاره کردید ابتدا در قالب لایحه‌ای از سوی دولت در ۱۵ ماده که در شش صفحه بود، تقدیم مجلس شد ولی مصوبه‌ای که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و برای شورای نگهبان و هیأت عالی مجلس ارسال شده ۷۰ ماده در ۲۳ صفحه است و بسیاری از مواد دارای تبصره‌ها و بندهای متعددی هستند و در حقیقت یک قانون مفصل و جامعی شده است.حدود صلاحیت مجلس در تغییر لوایح، بر اساس برخی نظرات حقوقی و حتی شورای نگهبان، این طور نیست که هیچ محدودیتی نداشته باشد و باید چهارچوب اصلی لایحه حفظ شده باشد و از دید من این مصوبه مسائل متکثر و متعددی را اضافه کرده که اساسا در لایحه دولت نبوده و اگر می‌خواست به این گستردگی در دولت مورد توجه بگیرد حتما بخش‌های مختلف آموزشی، فرهنگی و اقتصادی دولت و همه ارکان و اجزای دولت و وزارتخانه‌ها باید درگیر بحث‌های کارشناسی این لایحه می‌شدند؛ که نشده است. این نقیصه‌ای است؛ گرچه ممکن است بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس خیلی مغایرتی به چشم نخورد.نکته دوم که مهمتر از این مسأله است، درست است طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس می‌تواند در موارد ضروری تصویب طرح‌ها یا لوایح را به کمیسیون‌های خودش واگذار کند و نهایتا بعد از پایان مهلت آزمایشی مجلس باید آن را تصویب کند، اما سؤال اینجا است که اولا کدام ضرورت اقتضا کرده که این قانون مهم به جای تصویب در مجلس به یک کمیسیون داده شود؟!مطلع هستید که طبق قانون اساسی، مذاکرات مجلس مستقیما پخش می‌شود و جلسات مجلس علنی است. فلسفه این کار هم این بوده که اولا مردم در جریان اقدامات، مذاکرات، تصمیمات و مصوبات وکلای خودشان باشند و ثانیا از این رهگذر آگاهی عمومی نسبت به نظام حقوقی و قانونی کشور ارتقاء پیدا کند و مردم بی اطلاع از قوانین کشور نباشند که بر اثر این بی اطلاعی در زندگی‌شان دچار مشکل شوند. لذا پخش مذاکرات مجلس این خاصیت را دارد که اولا نخبگان، حقوقدانان و صنوف مرتبط با موضوع مطرح در مجلس، احزاب، گروه‌ها و مراکز پژوهشی و علمی در جریان قرار می‌گیرند و می‌توانند نظرات خودشان را به مجلس بفرستند و در غنای کمک کنند؛ اما وقتی موضوعی به یک کمیسیون ارجاع شود، اولا مذاکرات کمیسیون پخش نمی‌شود، ثانیا آحاد جامعه در جریان قرار نمی‌گیرند؛ یک جمع محدود می‌نشینند و مسأله‌ای را تصویب می‌کنند.ممکن است دوستان مجلس بگویند ضرورت این موضوع، سرعت عمل بوده است. اولا قبلا هم در این زمینه طرحی در مجلس بوده و مطابق آن دولت لایحه‌ای داده است. مجلس چهار سال فرصت داشته این موضوع را بررسی و قانونگذاری کند؛ چرا خودش را در تنگنای زمان قرار داده و در سال پایانی دارد به این موضوع می‌پردازد؟ ثانیا مجلس می‌توانست با جلسات فوق‌العاده این مسأله را رسیدگی کند. همین طوری که در برنامه هفتم شاهد هستیم دو شیفت و سه شیفت کار می‌کنند و برنامه هفتم که مفصل‌تر از این هم هست و لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس رفته ۱۱۵ ماده دارد و در ۱۴۸ صفحه کتاب به مجلس فرستاده شده و مجلس شاید حجم لایحه را دو برابر افزایش داده است.
از دید بنده این لایحه یا طرح قانونی در زندگی تمام ۸۵ میلیون نفر ملت ایران مستقیم تأثیر دارد. یعنی تمام زنان و مردان کشور درگیر با این قانون هستند؛ صبح که از خانه بیرون می‌آیند تا شب که بر می‌گردند، در محیط کار، مدرسه، دانشگاه، بازار، مزرعه، فرودگاه، خودرو، قطار، مترو و همه جا این قانون سرک کشیده و برای آن حکم تعیین کرده است. قانونی که به زندگی آحاد ملت ایران، هر روز و هر شب، بستگی پیدا کرده و مرتبط می‌شود به تمام اتباع خارجی که به ایران سفر می‌کنند و از زمانی که وارد فرودگاه ایران می‌شوند تا زمانی که ایران را ترک می‌کنند مشمول این قانون شده‌اند و در مواردی برای آنها جرم‌انگاری شده و برای مسئولین کشور در زمینه کنترل اتباع خارجی وظایف سنگینی را وضع کرده، من قانونی به این گستردگی و فراگیری سراغ ندارم.به چه مناسبت چنین قانونی را طبق اصل ۸۵ به نوعی مخفیانه و در سکوت تصویب کردند؟! این اشکال بسیار بزرگی به این قانون است و به نظرم به هیچ وجه این عمل مجلس از حیث نحوه بررسی این قانون قابل توجیه نیست.پیش‌بینی می‌شود که شورای نگهبان نظرات نهایی خودشان را چند روز دیگر برای کمیسیون مجلس بفرستند و علی القاعده اگر کمیسیون آنها را برطرف کند، قانون دائمی می‌شود و اگر مواردی را برطرف نکرد و اصراری شد، ممکن است به مجمع تشخیص مصلحت نظام بیاید. اکثر کارشناسان به شورای نگهبان توصیه یا پیشنهاد داشتند با توجه به جمیع انتقاداتی که در مورد محتوای این مصوبه وجود دارد، شورای نگهبان آن را رد کند تا احتمالا در مجلس آینده یک طرح یا لایحه دیگر مورد بررسی قرار بگیرد و با فرصت بیشتری امکان داشته باشد که قانون پخته‌تری در این زمینه داشت. نظر شما در این خصوص چیست؟من بعید می‌دانم؛ چون تا جایی که من اطلاع دارم تعداد زیادی از اشکالات شورای نگهبان ابهام لفظی و تایپی بوده و اشکال اساسی نبوده است. البته من دقیق نمی‌دانم ولی تا جایی که اطلاع دارم اشکالات ماهوی هم گرفته‌اند ولی ظاهرا در رفت و برگشت بین کمیسیون مجلس و شورای نگهبان سعی کرده‌اند در حدی که شورای نگهبان اقناع شود اشکالات را برطرف کنند. پیش‌بینی من این است که تأیید می‌کنند.اتفاقا من همین نظر را دارم. می‌خواهم از شورای محترم نگهبان درخواست کنم در همین فاصله زمانی محدود به نظر کارشناسان و خصوصا حقوقدانان برجسته و دستگاه قضایی کشور و همچنین فعالان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی توجه کنند. نمی‌شود به نظرات اکثریت قاطع یک ملت در تصویب یک قانون بی توجه باشیم. ممکن است شورای نگهبان بگویند وظیفه ذاتی ما فقط تطبیق با موازین شرع و قانون اساسی است، از دید بنده به عنوان کسی که سالیان زیادی از عمرم را در کار قانونگذاری و وضع مقررات در مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت گذرانده‌ام، این قانون اشکالات اساسی دارد که احتیاج به وقت موسعی دارد ولی من به چند مورد کلی آن اشاره می‌کنم.مسأله اول همین است که فرآیند قانون اساسی این موضوع طی نشده است. یعنی این مسأله از موارد ضرورت مصداق اصل ۸۵ نیست. درست است که مجلس تشخیص داده ولی ما در گذشته مواردی داشته‌ایم که شورای محترم نگهبان مصوبه مجلس را به دلیل اینکه مصداق اصل ۸۵ نبوده رد کرده است. با توضیحی که عرض کردم، موضوع به این گستردگی و اهمیت، مصداق اصل ۸۵ نبود؛ بلکه ضرورت در تصویب علنی و رسمی آن بود. در واقع این یک نکته شکلی در رسیدگی است.
ثبت دیدگاه