به گزارش آوای تبریز، در کنار این موضوع خدمات‌رسانی از سوی دستگاه‌های دولتی همچون آب، برق و گاز، به نوعی رسمیت‌بخشیدن به این بافت‌ها و سخت‌کردن کار مدیریت شهری است.
املاک قولنامه‌ای عموما در محلات حاشیه‌نشین شهرها احداث شده‌اند که ساخت و ساز غیراستاندارد و ناایمن برای ساکنان آن محلات دارند. هر چند دستگاهای دولتی در طول زمان بر حسب نیاز ساکنان، اقدام به خدمات‌رسانی به این محلات کرده‌اند ولی مشکل اصلی همان ناکارآمدی این بافت‌ها و عدم صدور مجوز ساخت و ساز رسمی و قانونی به دلیل قولنامه‌ای بودن آنها است که شهردار تبریز در این راستا پیشنهادهایی ارائه کرده و مورد استقبال محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
یعقوب هوشیار در یکصد و چهاردهمین جلسه مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور املاک قولنامه‌ای را بزرگترین مشکل کلانشهرها و مهمترین دغدغه شهروندان معرفی کرد.
وی می‌گوید: در حوزه املاک قولنامه‌ای، باید با اصلاح قوانین فرادستی تجویز صدور پروانه ساخت به املاک فاقد سند رسمی پیش‌بینی شود؛ چرا که مالکان اکثر این واحدهای مسکونی به صورت غیرمجاز و غیراستاندارد اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند و تبعات این کار در مواقع بحرانی بروز و نمود پیدا خواهد کرد.
شهردار تبریز معتقد است: صدور پروانه ساختمانی برای املاک قولنامه‌ای در وهله اول گامی در راستای ایمنی شهر و ساکنان این واحدهای مسکونی و در گام بعدی، ایجاد ارزش افزوده برای برخی مناطق، رونق اقتصادی و اشتغال‌آفرینی است.
در پی این پیشنهاد مهم که جنبه ملی دارد، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی از طرح شهردار تبریز استقبال کرده و گفته است مشکل املاک قولنامه‌ای در بودجه سال ۱۴۰۱ حل و فصل خواهد شد.
قالیباف می‌گوید: امسال در قانون بودجه ۱۴۰۱، بندی آمده است که این موضوع را حل و مردم را نجات می‌دهد؛ به عنوان مثال در یکی از مناطق تهران این موضوع مشهود است که به خاطر حاشیه نشینی آدم‌های بسیار مستضعفی در آن منطقه حضور دارند و زمین‌هایشان جزو زمین‌های ملی هم محسوب می‌شود که مطابق این بند قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت و وزارتخانه مربوطه می‌توانند وارد عمل شوند.
وی ادامه می‌هد: در این صورت علاوه بر حل مشکل صدور پروانه‌ها، مساله ساخت و سازهای غیرقانونی نیز حل خواهد شد که به دنبال دائمی کردن این قانون هستیم که در بحث بازآفرینی نیز می‌توان از آن استفاده کرد.
املاک قولنامه‌ای دغدغه مدیریت شهری در ایمن‌سازی شهر است و بارها از تریبون‌های مختلف توسط شهردار تبریز بیان شده و پیشنهادهایی برای ارائه بسته‌های تشویقی ساخت و ساز استاندارد در این واحدهای مسکونی ارائه شده است. شاید قوانین دست و پا گیر و عدم تفویض اختیارات از سوی دولت به استان‌ها، روند ساماندهی املاک قولنامه‌ای را کُند کند، ولی بطور مسلم عزم مدیریت شهری برای ایمن‌سازی و پیشگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و رونق اقتصادی محلات کم‌برخوردار تبریزی است.
ثبت دیدگاه