به گزارش آوای تبریز، محسن رنانی، عضو شورای راهبری انتخاب اعضا کابینه دولت چهاردهم در سایت خود نوشت:
پزشکیان تازه آغاز شده است. پایان او اکنون نیست، پایان او دو سال دیگر است که امیدوارم «پایان مسعود»ی باشد.
آنان‌که امروز او را ارزیابی می‌کنند و بر اساس ترکیب کابینه به او نمره مردودی می‌دهند مثل این است که با دیدن یک «تک عکس» از یک نفر درباره شخصیت او قضاوت کنند. برای قضاوت درباره یک شخص باید فیلم زندگی او را دید. اکنون هم با دیدن یک عکس (فهرست وزرا) از دوران ریاست‌جمهوری پزشکیان نمی‌توان او را ارزیابی کرد.
تقریباً پنجاه درصد از وزرای معرفی شده توسط رئیس‌جمهور، از میان نفرات اول تا سوم فهرست‌های ارایه شده توسط کمیته‌ها یا شورای راهبری بوده است و این البته عملکرد قابل‌قبولی است. ضمن این‌که از آغاز هم فرض بر این بود که «شورای راهبری» نقش مشورتی دارد و نظراتش الزام‌آور نیست. در واقع پزشکیان پنجاه درصد از وزرایش را از بین فهرست نخبگانی کشور و پنجاه درصد را هم در گفت‌وگوهای با حاکمیت و گروههای قدرت برگزیده است. او با این کار تلاش داشته است «کابینه وفاق ملی» تشکیل دهد (گرچه قبلا هم نوشته‌ام که ماموریت پزشکیان اگر «وفاق ملی» است، کابینه‌اش باید «کابینه اتفاق ملی» باشد). این که این کابینه، چنان هست یا نه را باید صبر کرد و دید. رئیس‌جمهور هم گفته است که صبر کنید و کابینه را با اسم‌های آن ارزیابی نکنید بلکه با رسم‌های آن ارزیابی کنید).
یادداشت قبلی من (مسعود و چوبه‌دار) سه بخش داشت که متاسفانه برخی کانال‌ها و صفحات فضای مجازی، فقط بخش اول آن را بازپخش کردند و موجب سوء برداشت شدند. در بخش اول آن یادداشت، من حرف بخش‌هایی از رای‌دهندگان و تحریمی‌ها را بازگو کرده بودم که می‌گویند پزشکیان خُلف وعده و بی‌صداقتی کرد؛ او آبروی رای‌دهندگانش را برد و آنان را ناامید کرد.
اما در بخش دوم از زبان خودم گفته بودم که چنین نیست؛ پزشکیان ما را فریب نداد، بلکه ما پزشکیان را فریب دادیم. مایی که تشنه یک قهرمان بودیم تا بیاید و با قدرتمندان دربیفتد و داد دل ما را از آنان بستاند. ما پزشکیان را آوردیم تا بین دو تیغه بُرنده نسلی رنجیده و حکومتی ناسنجیده قرار دهیم. سرانجام، توقعات آرمانی نسلی ناصبور و تعصبات ایدئولوژیک یک حکمرانی مغرور، اگر مهار و عقلانی نشود، پزشکیان را به پای چوبه‌دار خواهد برد. و بعد هم از رئیس‌جمهور درخواست کردم که پایدار بماند و در این مسیر ناهموار به‌آرامی به پیش برود، امید که گشایشی ایجاد شود.
در بخش سوم نیز چند درخواست و پیشنهاد به رئیس‌جمهور داده بودم تا نسل جوانی را که به او رای داده بودند آرام و امیدوار نگهدارد و از اندیشه نخبگانی که در انتخابات او را همراهی کردند همچنان بهره ببرد.
بنابراین یادداشت «مسعود و چوبه‌دار» محکوم کردن یا بیزاری از دکتر پزشکیان به خاطر اعتراض به فهرست کابینه نبود، بلکه واگویه نقدهای زودهنگام امروز و هجمه‌ها و تخریب‌های فردا بود. (متاسفانه برخی سودجویان و مغرضان در فضای مجازی با تقطیع نوشته‌ها و گفته‌‌های دیگران دست به فرصت‌طلبی می‌زنند که نیازمند هوشیاری بیشتر از سوی کاربران است).
اکنون می‌گویم: برای دیدن فیلم عملکرد دکتر پزشکیان، باید دو سال صبر کنیم. چرا دو سال؟ چون یک سال برای ارزیابی عملکرد یک دولت کم است و چهار سال، برای صبر مردم ایران، زیاد است. درواقع اگر نیک بنگریم تحولات ایران دو ساله شده است. از انقلاب مشروطیت تا خیزش دانشجویی ۱۳۷۸، فاصله تحولات بزرگ سیاسی و اجتماعی در ایران دو تا سه دهه بوده است (۱۲۸۵، ۱۳۰۴، ۱۳۳۲، ۱۳۵۷ و ۱۳۷۸). سپس یک دهه‌ای شده است (۷۸ تا ۸۸ و سپس دی ۹۶)؛ و از آن پس دو ساله شده است (۹۶ تا ۹۸ و سپس ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳). این یعنی دامنه صبر اجتماعی جامعه ایران به دو سال کاهش یافته است. بنابراین هم پزشکیان و هم نظام سیاسی حداکثر دو سال فرصت دارند تا عملکرد خود و رویکرد تازه خود را به جامعه بنمایانند.
درواقع انتخابات اخیر هم، نوعی خیزش اجتماعی دو مرحله‌ای برای «نه به وضع موجود» بود که پس از دوره‌ای از حذف و خالص‌سازی، دوباره یک دولت اصلاح‌جو را برسرکار آورد. اگر تحول ویژه‌ای رخ ندهد و بخشی از انتظارات آن ۷۸ درصد جامعه (۵۱ درصد تحریم‌کنندگان و ۲۷ رای‌دهندگان به پزشکیان) برآورده نشود، انرژی مثبت این تحول‌خواهی حداکثر تا دو سال دیگر تخلیه خواهد شد و با انرژی منفی تحریم و براندازی جایگزین خواهد شد. بنابراین دو سال دیگر یا پزشکیان امروز تمام خوهد شد با «پایانی نامسعود»؛ یا پزشکیانی تازه متولد خواهد شد با مأموریتی تازه و «پایانی مسعود». بنابراین ما تا دو سال، مشاهده می‌کنیم، نظارت می‌کنیم، نقد می‌کنیم، اعتراض می‌کنیم، اما قضاوت و ارزیابی نمی‌کنیم. ارزیابی مربوط به پایان یک دوره عملکرد است نه آغاز یا وسط آن.
به گمان من با آمدن پزشکیان فرایند گذار جمهوری اسلامی نیز آغاز شده است؛ امیدوارم این فرایند به صورت دموکراتیک و عقلانی رخ دهد. برای نخستین بار در تاریخ پس از مشروطیت، حکومت از دست خودش و از ترس بخشی از خودش، به مخالفان و منتقدان خودش پناه برده است. در انتخابات‌های قبلی حکومت سناریویی داشت که گاهی جامعه با هجوم پیش‌بینی نشده خود به صندوق، سناریوی حکومت را نقش‌بر‌آب می‌کرد (مثلا ۷۶ و ۹۲)؛ اما نتیجه این انتخابات حاصل همکاری نانوشته حکومت و ۷۸ درصد جامعه بود. این‌که آیا از قبل طراحی شده بود یا نه را نمی‌دانم و بعید می‌دانم؛ اما ظاهراً هر دو طرف از نتیجه راضی هستند.
در عین حال واقعاً سرنوشت این ساختار حکمرانی به موفقیت یا شکست دولت چهاردهم بستگی دارد؛ هم‌چنان‌که ارکان حکومت نیز این را رسما اعلام کرده‌اند. چون در هیچ بخشی از اقتصاد و طبیعت، منابع مازادی وجود ندارد و تقریبا در همه حوزه ها معضلات جدی و در اکثر حوزه‌ها بحران داریم. این بحران‌ها هم جوری نیستند که دولت یا حکومت به تنهایی بتوانند حل کنند: دولت باید اقدام کند، حکومت باید پشتیبانی کند و جامعه باید همراهی و حمایت کند؛ وگرنه حل کوچک‌ترین بحران‌ها هم شکست می‌خورد (که تاکنون خورده است).
بنابراین حکومت هم دو سال وقت دارد. در این انتخابات میان نخبگان اجتماعی توافقی وجود نداشت؛ بخشی در طرف تحریم و بخشی در طرف مشارکت ایستادند. اگر تجربه دولت‌چهاردهم نیز شکست بخورد، در انتخابات بعدی تقریباً تمام نخبگانِ بیرون حکومت در طرف مخالفان، یعنی تغییرطلبان، خواهند ایستاد. فقط در انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی بود که طغیان فراگیر نخبگان با طغیان جامعه همزمان و هماهنگ بود. یعنی همه نخبگان در کنار مردم و در مقابل حکومت، خواستار تغییر فراگیر بودند. در مقابل، علت شکست دولت مصدق این بود که همه نخبگان یکدست و یکدل نبودند. در تمامی تحولات بعد از انقلاب ۵۷ نیز یکدستی و همدستی در نخبگان اجتماعی وجود نداشت.
اگر دولت چهاردهم شکست بخورد یا بخش‌هایی از نظام سیاسی تلاش کنند آن را به شکست بکشانند، آنگاه همه شرایط برای یکدست شدن و همدست شدن همه نخبگان بیرون حکومت با جامعه مدنی فراهم خواهد شد. اگر این یکدستکی و همدستی رخ دهد و طغیان نخبگان با طغیان اجتماعی همراه شود حکومت عملاً باخته است؛ یعنی حتی اگر ظاهراً نیز فرونریخته باشد، درعمل قادر به هیچ گشایشی نیست و فقط با زورعریان قادر به ادامه خواهد بود. بنابراین حکومت هم دو سال وقت دارد که با اقدامات افق‌گشایانه خود این شکاف نخبگانی را به نفع خود بچرخاند، وگرنه شکاف، پایان می‌یابد و نخبگان به صورت یکپارچه به تحریم‌کنندگان و تغییرطلبان خواهند پیوست.
براین‌اساس می‌توان گفت: از هم‌اکنون گذار آغاز شده است. این که پس از بیست سال تلاش برای یکدست‌سازی حکومت و خالص‌سازی قدرت، حکومت دوباره، و این‌بار ظاهراً آگاهانه، تن به یک بازی نیمه دموکراتیک داده و اجازه داده است که اخراج شدگان از حکومت دوباره به بازی سیاست برگردند، نشان از پذیرش بی‌نتیجه بودن آن تلاش بیست ساله و پذیرش ضرورت آغاز دوره گذار دارد.
این دوره گذار البته بی‌بازگشت است؛ چون با جنبش مهسا آشکار شد که دوره افولِ اقتدار حکومت که سالها پیش آغاز شده بود، به نقطه بی‌بازگشت رسیده است. یعنی در زورآزمایی جنبش مهسا، حکومت نشان داد که بی زورِ عریان، قدرت ندارد و جامعه نشان داد که اگر زور عریان نباشد، اقتدار دارد. این یعنی دیگر «گذار» بی بازگشت شده است. یعنی حکومت دیگر توان توقف گذار را ندارد ولی البته می‌تواند با سرکوب، آن را پرهزینه، خشونت‌بار و احتمالا طولانی کند؛ اما اگر چنین کند، ممکن است گذار دموکراتیک را به فروپاشی خونین تبدیل کند.
چرا؟ چون مسئله فقط اجماع نخبگانی نیست، مسئله گسست نسلی و گذار بین‌نسلی نیز هست. یعنی حتی اگر دو سال دیگر نخبگان تحول‌خواه نیز یکپارچه در طرف تغییرطلبان نایستند، این نسل نوخاسته آن نخبگان را به زباله‌دانی تاریخ خواهد فرستاد. این نسل، از محسن رنانی تا احمد جنتی، همه را در بلوک قدرت طبقه‌بندی می‌کند و از آنها عبور کرده است. محسن رنانی تحول‌خواه (نه تغییرطلب) نیز برای این نسل به اندازه احمد جنتی ولایت‌مدار، متهم است. این نسل، درست یا غلط، گمان می‌کند که پس از تغییر، بلافاصله به رفاه و آزادی می‌رسد و هر کس را که مانع تغییر تلقی کند، متهم و مقصر و بلکه مجرم می‌داند. آقای حکومت! مجبورم کلام بازرگان بزرگ را در دادگاه شاه تکرار کنم که گفت: «ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما سخن می‌گوییم».
بنابراین دو سال آینده، سرنوشت‌ساز خواهد بود. نحوه تعامل حکومت با دولت چهاردهم (این‌که در حل بحران‌ها و اصلاح و گشایش امور، تمام‌قد از آن حمایت خواهد کرد یا نه) و نیز رفتارش با جامعه (اولویت و حاکمیت قانون نسبت به قدسیت و منویات مقامات، ایجاد گشایش‌های مدنی و سیاسی، حتی در چارچوب همین قانون اساسی که به آن متکی است) نشان‌خواهد داد که حکومت کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد. امیدوارم تحولات سالهای اخیر، واقعیت را برحکومت آشکار کرده باشد و مسیری را انتخاب کند که بتواند «پایانی مسعود» را برای پنجمین دهه از حکمرانی خویش رقم بزند و ایران را «ایران» تحویل نسل‌های آینده بدهد نه «ویران». انشاءالله.
(درباره تحولات خارجی صحبت نکردم چون معتقدم گزینه‌های حکومت در تحولات خارجی چنان محدود شده است که آن تحولات به هر شکلی پیش برود نهایتا اقتدار حکومت در برابر جامعه مدنی را افزایش نخواهد داد).
ثبت دیدگاه