به گزارش آوای تبریز، بر اساس این مصوبه و به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله، به این موضوعات اشاره شده است؛ بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود. بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌شود. بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می‌شود. بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.
سن بازنشستگی برای مردان ۶۲ سال و برای زنان ۵۵ سال اعلام شد
در تبصره ۱ این مصوبه آمده است؛ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق‌الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه‌شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد. در تبصره ۲ این مصوبه نیز آمده است: اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه‌شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره ۱ بیشتر است به صورت دایمی اعمال می‌شود. در تبصره ۳ نیز آمده که ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
در گذشته هم سابقه کار ۳۵ سال بود
فرشید یزدانی، کارشناس صندوق تامین اجتماعی در مورد افزایش سن بازنشستگی در مصوبه برنامه هفتم گفت: برنامه‌ریزی صندوق‌های بازنشستگی در گذشته بر اساس سابقه ۳۵ سال کار بود اما در دهه ۶۰ با یک نگاه پوپولیستی میزان سابقه کار را کم کردند و اگر امروز این مصوبه برای افزایش سن بازنشستگی ارایه شده گامی است در جهت اصلاح سن بازنشستگی که در گذشته هم همین ۳۵ سال بوده است.
یزدانی در ادامه گفت: قبل از انقلاب امید به زندگی به‌طور متوسط حدود ۵۴ سال بود اما در حال حاضر امید به زندگی به ۷۳ تا ۷۴ سال رسیده است اما سن بازنشستگی و سابقه کار با امید به زندگی همخوانی ندارد و اگر این تغییر رخ داده در جهت اصلاح این موضوع بوده است.
الزام اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی
این کارشناس تامین اجتماعی افزود: هر چند این گام، گامی مثبت است اما گام مهم‌تر اصلاح نظام مدیریتی این صندوق‌هاست که بدون این اصلاح هرگونه تغییراتی باز هم بی‌نتیجه می‌ماند و ناترازی‌ها هم رفع نخواهد شد مگر آنکه اصلاحات به صورت ساختاری در نظام مدیریتی اتفاق بیفتد.
یزدانی ادامه داد: شاید در کوتاه‌مدت این سیاست‌گذاری‌ها عملیاتی باشد اما تا زمانی که موضوعات مربوط به اصلاحات صندوق‌ها و سه‌جانبه‌گرایی و استقلال صندوق‌ها را درست نکنند این مصوبات هم راه به جایی نمی‌برد
او با اشاره به کاهش حجم سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و سهام مدیریتی آنها افزود: هر چند این اقدام به صورت موقت می‌تواند برای صندوق‌ها مفید باشد اما در ایران که بازار سرمایه‌اش محدود است و امکان بازی و کشش‌های لازم را ندارد این مساله هم مخرب است و هم اینکه این نوع سیاست به ناترازی بیشتر هم کمک می‌کند.
کلیت این سیاست درست است اما به تنهایی کافی نیست
کارشناس تامین اجتماعی در مورد احتمال افزایش نارضایتی کارگران و کارمندان به این مصوبه نیز افزود: همواره شاهد این دعوا بین کارگران و دولت بر سر تغییرات سن بازنشستگی بوده‌ایم و شاهد بودیم که در فرانسه هم این تغییرات باعث تظاهرات مردم شد اما این موضوع به شرطی می‌تواند تبیین شود که در گفت‌وگوهای جمعی مطرح باشد اما واقعیت این است که یک بخش از نیروی کارشناسی به این نتیجه رسیده‌اند که سن بازنشستگی باید افزایش پیدا کند که هر چند کلیت این موضوع درست به نظر می‌رسد اما به تنهایی مفید نیست.
یزدانی با اشاره به ساختار صندوق‌ها ادامه داد: در مجموع ساختار صندوق‌های بازنشستگی متفاوت است، یک نوع ساختار مبتنی بر اندوخته‌گذاری صرف است که بیشتر در صندوق‌های انفرادی صورت می‌گیرد که وجهه اجتماعی هم ندارد که البته این تجربه‌ای شکست‌خورده است و از شیلی در سال ۱۹۸۰ هم آغاز شد که هر چند مدعی بودند تجربه موفقی است اما پس از ۲۰ سال این نوع سیاست هم شکست خورد.
هزینه ناکارآمدی مدیریتی از جیب مردم پرداخت می‌شود
این کارشناس تامین اجتماعی تصریح کرد: یکسری دیگر از صندوق‌ها بر اساس منابعی که به آن وارد می‌شد ورودی آن تعریف می‌شد و تعداد شاغلین هم مشخص بودند و نرخ حق بیمه در آن سال تعیین می‌شد که تغییرات مستمر در نرخ حق بیمه وجود دارد و همه منابع را نیروی کار تامین می‌کند و عمدتا صندوق‌های ما در کشور اینگونه است که از دو بخش سرمایه‌گذاری و حق بیمه نیروی کار تامین می‌شود که این ترکیب یکی از مستمرترین و اجتماعی‌ترین وجه شکل بیمه است.
وی افزود: صندوق‌های تامین اجتماعی در ایران مکلف بودند بخشی از منابع جمع‌آوری‌شده را سرمایه‌گذاری و بخشی از مستمری‌ها را از طریق درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها پرداخت کنند که این بخش بسیار محدود شده است و شاید سالانه به ۱۰ درصد هم نرسد که این رقم باید بیشتر باشد و اگر اصلاحی امروز در حال اجراست هزینه ناکارآمدی مدیریتی است که از جیب مردم پرداخت می‌شود.
عدم استقلال اداری صندوق‌های بازنشستگی
یزدانی با اشاره به اصلاحات اساسی در ساختار صندوق‌های بازنشستگی گفت: در حوزه بیمه‌ای کشور یک بحثی وجود دارد به نام سه‌جانبه‌گرایی به این معنی که کارگر، کارفرما و دولت در این تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند اما خطایی که از سال ۱۳۸۹ و در دوره دوم آقای احمدی‌نژاد رخ داد تغییر در اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی بود که با این تغییر سه‌جانبه‌گرایی حذف شد و عملا هیات امنا در اختیار دولت قرار گرفت و دیگر اثری از سه‌جانبه‌گرایی نیست و از ۹ نفر هیات امنا، ۳ نفر جزو نیروی کار و کارفرما و بازنشستگان هستند.
او با اشاره به عدم استقلال اداری صندوق‌ها نیز افزود: با وجود آنکه در اساسنامه‌های سال ۱۳۵۸ و ۱۳۵۴ استقلال اداری وجود داشت اما در اساسنامه سال ۱۳۸۹ این استقلال اداری هم حذف شد که یکی از موارد آسیب‌زننده به ساز و کار و توان صندوق‌ها برای تراز مالی و پایداری مالی‌شان رخ داد.
وی با بیان اینکه هیچ تفکیک نظام مدیریتی و نظارتی وجود ندارد، گفت: این مساله باعث فساد ساختاری شده است و همین مساله ناترازی‌ها را هم افزایش داده است.
ثبت دیدگاه