به گزارش آوای تبریز، عبور از دوره ناترازی برق و مواجهه با کمبود برق؛ این هشداری است که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران برای تداوم خاموشی‌ها مطرح کرده است.
طبق مطالعات این مرکز، حداکثر ظرفیت توان تولید برق کشور در سه سناریوی خوش‌بینانه، میانی و بدبینانه به‌ترتیب ۶۳ هزار و ۷۰۰، ۶۱ هزار و ۲۰۰ و ۵۹ هزار و ۳۰۰ مگاوات خواهد بود. این در حالی است که میزان مصرف در زمان پیک در سه سناریوی مذکور ۷۰ هزار و ۵۰۰، ۷۲ هزار و ۶۰۰ و ۷۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات برآورد می‌شود. البته این سه سناریو در حالتی در نظر گرفته شده‌اند که دولت بر ادعای خود، یعنی اضافه‌شدن ۷۰۰۰ مگاوات بر ظرفیت تولید برق صحه بگذارد.
حال در صورتی که ظرفیت دخیره حفظ کیفیت، صادرات و واردات برق از کشورهای همسایه هم در نظر گرفته شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۸۹۰۰ مگاوات کمبود برق در کشور اتفاق خواهد افتاد. در سناریوی میانی که احتمال وقوع آن از دو سناریوی دیگر بیشتر است، این کمبود ۱۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات خواهد بود. در حالت بدبینانه نیز کشور باید در انتظار کمبود برق ۱۷ هزار و ۳۰۰ مگاواتی باشد.
کمبود برق تا پایان شهریور
با توجه به اوج‌گیری گرما در کشور، به‌ویژه در تابستان ۱۴۰۲ و تشدید محدودیت‌های مصرف پیش‌بینی می‌شود که این شرایط برای سال جاری حداقل تا پایان شهریور ادامه داشته باشد.
از سوی دیگر، با توجه به رویکرد مشخص دولت و مشخصاً وزارت نیرو در توسعه زیرساخت و جذب سرمایه‌گذار جدید نیروگاهی از بخش خصوصی و خارج از کشور، به احتمال فراوان دست‌کم تا پایان اجرای برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۶) کمبود برق برقرار خواهد بود.
مشترکان صنعتی قربانی اصلی خاموشی
در این بین باز هم باید مشترکان صنعتی، معدنی و کشاورزی را قربانی نهایی خاموشی‌ها و قطعی برق دانست. با توجه به برنامه مدیریت مصرف برق در سال جاری و بروز کمبود حداقل ۱۴ هزار و ۵۰۰ مگاواتی، این مشترکان محدودیت ۱۰ هزار مگاواتی را تجربه خواهند کرد. البته مشترکان شبکه خانگی هم چندان از این محدودیت‌ها مصون نیستند و مابقی کسری برق باید از طریق خاموشی این مشترکان مدیریت شود.
همان‌طور که در نمودار زیر هم مشخص است در تابستان سال گذشته (۱۴۰۱) که مدیریت بار مصرفی مشترکان از ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار مگاوات متغیر بود، صنایع بیشترین محدودیت را از قطعی برق متحمل شدند و پس از صنایع، بخش کشاورزی قرار دارد.
امتناع از ارائه حق انشعاب به واحدهای تولیدی
آسیب به صنایع کشور در قطعی برق آن‌ها خلاصه نمی‌شود؛ بلکه وزارت نیرو با ندادن انشعاب به کسب‌وکارها و واحدهای تولیدی نوپا، فعالیت آن‌ها را در نطفه خفه می‌کند.
آمار نشان می‌دهد سال گذشته وزارت نیرو تنها ۲۰۰۰ حق انشعاب به صنایع فروخته است. در حالی که اعداد و ارقام بولتن هفتگی صنعت برق در سال گذشته حداقل ۶۴۰۰ پروانه بهره‌برداری برای واحدهای جدید تولیدی صادر شده است.
اقدامی که ریشه در بی‌توجهی دولت در تأمین سرمایه لازم برای توسعه صنعت برق دارد و در نهایت به زیان تولید تمام می‌شود و افت سطح درآمد ملی را در پی خواهد داشت. در نمودار زیر به تعداد مشترکان صنعتی در بازه زمانی ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۴۰۱ اشاره شده است.
کمبود برق معضلی به سنگینی نوسان قیمت دلار
در حالی اکنون صنایع باید با عدم تأمین پایدار و کمبود برق دست و پنجه نرم کنند که پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد عواملی همچون تأثیر نوسانات قیمت دلار و آثار سوء آن بر قیمت مواد اولیه در کنار افزایش هزینه نهاده‌های تولید نظیر دستمزد و قیمت انرژی و قیمت‌گذاری دستوری در برخی رشته‌فعالیت‌های تولید، برخی صنایع را با زیان سنگین و بعضاً ورشکستگی مواجه ساخته است.
کافی است نگاهی به شامخ صنعت در اوج خاموشی‌های سال گذشته داشته باشیم. شاخص مدیران خرید بخش صنعت پس از یک افزایش در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در خرداد ماه همان سال، یعنی اولین ماه آغاز قطعی برق صنایع، ۵٫۶ درصد افت داشت و روی شاخص ۵۹٫۶۵ ایستاد. این روند نزولی طی دو ماه پس از آن ادامه پیدا کرد و در ماه میانی تابستان به کف خود، یعنی رقم ۴۸٫۴۵ رسید.
در نظرسنجی انجام‌شده بین فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های تولیدی درباره علت کاهش رشد تولیدات صنعتی، آن‌ها بر موضوع کمبود برق و قطعی آن متفق‌القول بودند و این معضل را در کنار مشکلاتی دائمی نظیر افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه و کاهش سفارشات قرار دادند.
بخش خصوصی؛ آخرین منجی
در حالی اکنون بیشترین فشار کمبود برق به صنایع وارد می‌شود که فعالان این بخش بارها و بارها به دولت پیشنهاد داده‌اند با جلب همکاری بخش خصوصی، جابه‌جایی بار را به گونه‌ای انجام دهد که میزان خسارت وارده به بنگاه‌های تولیدی و اقتصاد کشور به حداقل برسد.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد دولت در میدان‌داری صنعت برق، همواره از یک طرف عرضه یا تقاضا غافل می‌شود. اکنون نیز با توجه به اقتضای اقتصادی کشور به نظر می‌رسد وزارت نیرو تمرکز خود را روی بحث مصرف گذاشته و مسائل مربوط به تولید و عرضه را کمتر مورد توجه قرار می‌دهد.
از این رو مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران هم متذکر شده است در صورتی که مسئله تعیین قیمت، مجوزها و نحوه مداخله دولت در تولید برق روشن شود، بخش خصوصی هم از سرمایه‌گذاری در این بخش استقبال می‌کند.
بدین منظور مصرف‌کنندگانی نظیر صنایع، معادن و مشترکان عمومی که تقریباً ۶۰ درصد مصرف برق کشور را در اختیار دارند با دسترسی به بازار مستقیم معاملات برق به قیمت‌های رقابتی در بورس انرژی دسترسی پیدا می‌کنند. در این صورت علاوه بر اینکه مداخله دولت در صنعت برق کاهش می‌یابد، انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و حتی خارجی برای ورود به این حوزه احیا می‌شود.
اما در روی دیگر سکه، چنانچه دولت همچنان بر تصدی‌گری صرف خود تأکید کند بعید است که سرمایه جدیدی به این سمت سوق پیدا کند. تأخیر در پرداخت مطالبات پیمان‌کاران بخش خصوصی و نیروگاه‌ها، دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، عدم ارائه مجوز صادرات و انحصار در عرضه و تقاضا از دیگر دافعه‌های این صنعت برای بخش خصوصی شناخته می‌شود.
از این رو از دولت و مجلس انتظار می‌رود در اجرای برنامه هفتم توسعه حداقل به این نکات توجه داشته باشند تا شاید در برنامه‌ای میان‌مدت سرانجام علاوه بر صنایع، مصرف‌کنندگان شبکه خانگی هم از کمبود برق، خاموشی و تاریکی نجات پیدا کنند.
ثبت دیدگاه