به گزارش آوای تبریز، دکتر علی مدنی‌زاده، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، با تاکید بر اینکه تا زمانی که شاهد دولتی بودن نظام بانکی هستیم نظارت نمی‌تواند محقق شود، گفت: نهاد ناظر باید مستقل باشد وقتی بانک مرکزی استقلال ندارد هر خطایی اتفاق بیفتد طبیعتا نمی‌تواند رای دهد. گرفتاری بزرگ کشور ما این است که ما به نظام علمی بین المللی متصل نیستیم. بانکداری را هم به روش خودمان خلق می‌کنیم. تصمیم گرفته‌ایم همه چرخ‌ها را بلا استثنا خودمان اختراع کنیم!
دکتر سید علی مدنی زاده ، رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف که در نشست بررسی «الزامات پیاده سازی نظارت بانکی موثر در ایران» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران سخن می گفت، با تاکید بر ضرورت نظارت بانکی در کشور خاطرنشان کرد: برای اعمال نظارت بر بانک ها، نهادهای ناظر باید ابتدا کفایت سرمایه بانک ها را زیر نظر بگیرند و از آن مطمئن شوند و رصد کنند که آیا بانک به اندازه کافی دارایی نقد نگه می‌دارد و از شاخص نقدینگی خوبی برخوردار است یا خیر، علاوه بر آن، زیر نظر داشتن مسئله وام دهی ارتباطی نیز ضرورت بسیار زیادی دارد. ناظر بانک باید این سه شاخصه را مرتب رصد کند تا وارد قسمت‌های خطرناک نشوند.
چرا بانکداری کسب و کار جذابی است؟
دریافت ۱۲ تومان تسهیلات، تنها با هزینه کرد یک تومان!
وی با بیان اینکه بانکداری بیزینس جذابی است که در آن مثلا فردی می تواند یک تومان سرمایه بیاورد، ۱۲ تومان سپرده جذب کند و این ۱۲ تومان را به خودش تسهیلات بدهد، افزود: یعنی می تواند با یک تومن، ۱۲ تومن بگیرد! اگر پس ندهد هم بانک مرکزی باید جواب دهد! چرا بسیاری علاقه دارند بانک بزنند، به این دلیل که از این زوایا تجارت جذابی است و با یک تومان می‌توانند به خودشان ۱۲ تومان تسهیلات بدهند.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، با بیان اینکه نظارت در ذات خود بازی موش و گربه است، اما در دنیا تلاش شده تا جایی که می‌شود انضباط بانکی را محقق کنند، ادامه داد: باید این شاخص ها نظارت شوند و اگر این شاخص های پسینی یا پیشینی دچار مشکل و وارد آستانه خطرناک خود شدند، تنظیم گر وارد می‌شود. بعد از آن جرایم اصلا متناسب با جرم نیست، بلکه بسیار بالاتر است. در واقع بانک می‌ترسد تا خودش تخلفی انجام دهد. فرایند بعد از آن ممکن است انحلال، ورشکسته کردن بانک و یا ادغامش باشد تا سهامدار بداند این بازی شوخی ندارد و اگر بد بازی کند سرمایه‌اش از بین خواهد رفت. بنابراین اگر نظارت روی بانکها صورت نگیرد در انتها شاهد اضافه برداشت خواهیم بود که تورم را ایجاد می‌کند و مسئله فساد نیز در این میان به راحتی می‌تواند اتفاق بیفتد مصداق آن هم همان وام‌های ارتباطی است.
افول شاخص های سلامت نظام بانکداری در ایران از دهه ۹۰
مدنی زاده با یادآوری اینکه تا آخر دهه ۷۰ نظام بانکی ما دولتی بود و وظایف و عملکرد آن کاملا مشخص بود، اما وقتی که در دهه ۸۰ نظام بانکداری خصوصی را آغاز کردیم، قوانین اصلاح نشدند، گفت:اصلاح قوانین کمک می کرد تا به واسطه آن قدرت نظارت ایجاد شود؛ اما این کار انجام نشد. در دهه ۸۰ کسری ها و ریسک هایی که در نظام بانکی انباشته شد، به دلیل وفور منابع نفتی که داشتیم پوشش داده می‌شد، تا اینکه در اوایل دهه ۹۰ ماشه داستان تحریم و رکود اقتصادی زده شد. نظارتی عملا نبود و همه چیز با پول جبران می‌شد. در اینجا یکباره ماشه چکانده شد و نظام بانکی ما از آن زمان مرتبا افول کرده و وضعیت شاخص‌های سلامت بانکی مستمرا شروع به بدتر شدن کرده است.
بحران بانکی انباشته شده از دهه ۸۰، سال ۹۷ تخلیه شد
این اقتصاددان اضافه کرد: سال ۹۵ و ۹۶ آنچه که با عنوان بحران بانکی از آن سخن گفته می‌شد به این دلیل رخ داد و در آن مقطع مرتبا سرمایه بانکها در حال خورده شدن بود، تا اینکه به زیان رسید و زیان انباشته‌های بزرگ جمع شد. عملا نظارتی نبود، زیان‌های انباشته مستمرا اضافه برداشت را به دنبال داشت. انتظارات مثبت ناشی از برجام و ثابت ماندن نرخ ارز و به واسطه نرخ‌های بالای سپرده باعث شد این اضافه برداشت‌ها و بدهی‌های بانکها به بانک مرکزی، رشد شدید نقدینگی بالاتر از تورم خود را فقط در قالب رکود نشان داد. سال ۹۶ چرخش اتفاق افتاد و نقدینگی ها و اضافه برداشت‌ها سرازیر شدند و دست به دست تحریم دادند و سال ۹۷ ما شاهد تخلیه بحران بانکی و شوک خروج از برجام بودیم.
بازی خطرناک وام دهی بانکها به ذی نفعان خود
وی ریشه اصلی مساله ای که در سالهای ۹۳ تا ۹۶ اتفاق می افتاد، را انباشت دارایی های مسموم و ناترازی بانک ها و وام دهی به ذی نفعان، عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی باید به شدت مانع وام دهی بانکها به دی نفعان خود شود. این بازی خطرناکی است که باعث می شود مردم در آن بازنده باشند. تنظیم گرها نباید اجازه دهند چنین بازی خطرناکی آغاز شود، اما وقتی ضعف نظارت از سوی بانک مرکزی وجود داشته باشد، باعث می شود این وام دهی های ارتباطی اتفاق بیفتد و از سوی دیگر دارایی های مسموم و ناترازی بانکی در سیستم بانکی شکل بگیرد.
مدنی زاده با بیان اینکه ضعف نظارتی بانک مرکزی باعث ایجاد ناترازی در سیستم بانکی شده که خود را به شکل اضافه برداشت نشان داده است، گفت: اشتباه اضافه برداشت از بانک از سال ۹۲ آغاز شد و تا امروز هم ادامه دارد. تا قبل از سال ۹۲، تورم و رشد پایه پولی نقدینگی حدود ۲۰درصد بود. طی سه، چهار سال، به واسطه انتظارات مثبتی که شکل گرفته بود و از سوی دیگر، رشد پایه پولی تا حدی کنترل شده، تورم کاهش یافت؛ اما به دلیل رشد نقدینگی بالا و بالا نگه داشته شدن نرخ بهره، به نوعی منابع در بانکها انباشت می شد و زنگ خطر بحران بانکی را در سالهای ۹۵ تا ۹۶ ایجاد کرد.
اگر خروج از برجام هم اتفاق نمی افتاد، باز هم تورم در ایران افزایش پیدا می کرد
این استاد دانشگاه شریف با تاکید بر اینکه اگر خروج از برجام هم اتفاق نمی افتاد با این روند، باز هم تورم در ایران افزایش پیدا می کرد و حتما با بحران بانکی یا ارزی مواجه می شدیم اما در مقیاسی کوچکتر، گفت: همانطور که سال ۹۶، خبرهای زیادی از موسسات مالی غیرمجاز و زیان بانکها منتشر می شد؛ بنابراین کاملا انتظار می رفت ما با بحران بانکی مواجه شویم و تورم به حدود ۱۵ یا ۲۰ درصد برگردد. انباشت نقدینگی بالای ۲۵درصد بود اما تورم به واسطه نرخ بهره بالا، ۱۰درصد بود و پایین نگه داشته شد. انتظار بود که این عوامل در این وضعیت در قالب تورم ۱۵ یا ۲۰درصد خود را تخلیه کند. اما شوک اخبار ناشی از خروج از برجام و اضافه شدن آن بر بحران بانکی، افزایش تورم و به تبع آن رشد پایه پولی ونقدینگی ناشی از کسری بودجه، وضعیت را به جایی رساند که باعث شد تورم ما از فاز متوسط ۲۰درصدی حدود ۴۰ ساله ، وارد فاز ۴۰درصد شود.
ضعف کارشناسی شدید در بدنه حاکمیت برای اعمال نظارت
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه ما با ضعف کارشناسی شدید در بدنه حاکمیت در خصوص نظارت مواجه هستیم گفت: نهاد ناظر باید مستقل باشد وقتی بانک مرکزی استقلال ندارد هر خطایی اتفاق بیفتد طبیعتا نمی‌تواند رای دهد. همانطور که در بخش شرکتی خصوصی‌سازیِ ما، خصوصی‌سازی واقعی نبود، سیستم بانکی ما نیز متاسفانه از این آسیب مصون نبوده است. در واقع در نظام شبه دولتی یا دولتی به بانک می گویند این پول را به دولت یا زیر مجموعه‌های دولت بدهد و این همان وام دهی ارتباطی است. اما بعد همین بانکها پول‌هایی که برای اجرای طرح‌ها گرفته شده است را از بانک مرکزی می‌گیرند و این شرایط اضافه برداشت را ایجاد می کند. کسانی هم که این بانکها را مدیریت می‌کنند، خودشان در شورای پول و اعتبار نشسته‌اند.
تا زمانی که شاهد دولتی بودن نظام بانکی هستیم نظارت نمی‌تواند محقق شود
مدنی‌زاده با بیان اینکه تا زمانی که شاهد دولتی بودن نظام بانکی هستیم نظارت نمی‌تواند محقق شود، تصریح کرد: بخش بزرگی از نظام بانکی ما هنوز دولتی و شبه دولتی است. دولت خودش را به یکی از این بانکها بدهکار می‌کند که تبدیل به بدهی دولت به بانکها می‌شود. بانک به بهانه این بدهی، اضافه برداشت انجام می‌دهد. حتی بانک مرکزی هم نمی‌تواند در این شرایط چیزی بگوید. این مسئله را در ارتباط با وام‌های تکلیفی مانند وام ازدواج و مسکن و وام به سیل زده‌ها هم شاهد هستیم. وام ازدواج خوب است اما باید از طریق بودجه پرداخت شود. اینکه به بانکی دستور داده می‌شود، همان بانک، شب در اتاق پایاپای بانک مرکزی باید این‌ها را پاس کند و همه این‌ها تبدیل به اضافه برداشت می‌شود و شورای پول و اعتبار هم اجازه نمی‌دهد که این پرداخت‌ها صورت نگیرد. بنابراین نظارت مربوط به بانک‌های خصوصی است اما در سیستم بانک‌های دولتی نمی‌توان به مسئولان ارشد اجرایی انتقادی کرد.
بدنه کارشناسی بانکها در ایران ضعیف است
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بدنه کارشناسی بانکها در ایران ضعیف است، نبود انگیزه برای جذب کارمندان خوب را از جمله این علل دانست و گفت: شرکت‌ها به دنبال تولید خوب و با کیفیت هستند تا هزینه‌هایشان کاهش یابد. به همین دلیل برای سودآوری به دنبال جذب کارمند و مدیر عامل خوب هستند، اما در ایران بدون اینکه نیازی به هیچ کارشناسی باشد بانکها به شرکت‌های وابسته به خود وام می‌دهند و نیاز به ارزشیابی هیچ ریسکی هم ندارند. هیچ انگیزه‌ای برای جذب نیروی کارشناس وجود ندارد. بسیاری از افرادی که اکنون در هیئت مدیره بانکها حضور دارند، صلاحیت حضور در این جایگاه را ندارند و تنها بر اساس روابط آمده‌اند.
وی گفت: یکی از مدیرعاملان بانکها تعریف می‌کرد به مسئول منابع انسانی خود ماموریت داده بود که در همه شعبات بانک زیرنظرش افرادی که رشته مرتبط با بانک را در یکی از ۱۰ دانشگاه برتر کشور خوانده است را معرفی کند که او در نهایت لیستش تنها اسم این مدیر عامل را آورده بود! به این دلیل که سیستم بانکداری دولتی بوده و فرد از دیپلم پشت باجه می‌رفته و همزمان با کار مدرکی هم می‌گرفته است. وقتی بانک پشتش به بانک مرکزی گرم باشد، نیاز به این برنامه ریزی ها ندارد و خیلی از افراد هم با سفارش وارد بانک می‌شوند در نتیجه بدنه کارشناسی بانک ضعیف می‌شود.
همه مقصر هستند
نظام تصمیم گیر و کارشناسی کشور به تجربه دنیا و آموزه های علمی بی اعتناست
مدنی زاده با بیان اینکه شبکه بانکی، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و بدنه مجموعه تصمیم گیر اعم از دولت‌ها و مجالس همه مقصر هستند و به وظایف خود عمل نکرده‌اند اضافه کرد: گرفتاری بزرگ کشور ما این است که ما به نظام علمی بین المللی متصل نیستیم. بانکداری را هم به روش خودمان خلق می‌کنیم. تصمیم گرفته‌ایم همه چرخ‌ها را بلا استثنا خودمان اختراع کنیم! بحران بانکی در دهه های ۷۰ ،۸۰ و ۹۰ میلادی و در انتها سال ۲۰۰۸ کلی درس آموخته داشته است. اما نظام تصمیم گیر و کارشناسی کشور کار خود را می‌کند و حتی می‌گوید ما به این درس آموخته‌ها باور نداریم!
گرفتاری ما این است که مسئولان بدیهیات اولیه اقتصادی را باور ندارند
آنچه که در ایران وجود دارد همه چیز است، جز نظارت بر بانک!
رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف تاکید کرد: گرفتاری ما این است که کسانی در کشور مسئولیت دارند و تاثیرگذارند که بدیهیات اولیه اقتصادی را باور ندارند. همین‌ها قانون نویس و مسئولان تصمیم گیر هستند. نظام تصمیم گیر و کارشناسی کشور به تجربه دنیا و آموزه های علمی بی اعتناست. برخی از مسئولان، بدیهیات علم اقتصاد را منکر می‌شوند آیا با این شرایط انتظار دارید نتیجه بهتری داشته باشیم!؟ وقتی می‌گوییم بانک مرکزی باید مستقل باشد به معنی این نیست که باید مستقل از حاکمیت باشد، بلکه مقصود این است که باید از دولت مستقل باشد و تحت فرمان وزرا و سازمان برنامه و بودجه نباشد. می‌گویند این‌ها بانکداری غربی است! مگر بانکداری غربی و شرقی داریم!؟ آنچه که در ایران وجود دارد همه چیز است جز بانک! همه چیز است جز نظارت بر بانک!
حتی باور ندارند که رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود!
قانون‌هایی که شبیه کت شلوار شیک بودند را تبدیل به دستمال کهنه برای نظافت کردند!
مدنی زاده خاطرنشان کرد:حتی باور ندارند که رشد نقدینگی باعث تورم می‌شود! وقتی یک سری تصمیم گیران کشور بدیهیات علم اقتصاد را زیر سوال می‌برند دیگر جایی برای استفاده از کارشناس و یا نظارت نمی‌ماند! ما در تمام لایه‌های کشور ضعف نگاه کارشناسی به اقتصاد داریم و در نتیجه در لایه‌های بالاتر تصمیم گیر ، مفاهیم اولیه را باور ندارند و طبیعتا نظام سیاسی هم به این نتیجه نمی‌رسد که مسئله چیست و مسئله را چیز دیگری می‌بیند. در ایران قانون‌هایی که شبیه کت شلوار شیک بودند را تبدیل به دستمال کهنه برای نظافت کردند!
چگونه یک مصوبه باعث ابهام در بدهی دولت شده است!؟
وی در پایان، در خصوص اخبار منتشر شده در ارتباط با افزایش میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی و پیامدهای آن، گفت: در دو سال گذشته تمام حساب‌های دولتی در حساب خزانه، نزد بانک مرکزی تجمیع شده است. یعنی سپرده‌هایی که شرکت‌های دولتی نزد بانکها داشتند به این سمت آمده. به لحاظ حسابداری خالص بدهی دولت نه تنها مثبت نمی‌شود بلکه منفی هم می‌شود. از سوی دیگر وقتی یک باره چند صد هزار میلیارد تومان را از ۱۰ بانکها برمی‌دارید و به پایه پولی اضافه می‌کنید، بانک که منابع ندارد بتواند این را تامین کند به طور خود به خود تبدیل به اضافه برداشت می‌شود. یعنی بخش قابل توجهی از اضافه برداشت‌ها ناشی از تبدیل حسابداری است. دولت تبلیغ می‌کند که کسری نداشته‌ام و از پایه پولی برنداشته‌ام، در حالی که به لحاظ بدهی معلوم نیست که چقدر تراز مثبت و چقدر منفی بوده است.
ثبت دیدگاه