مسابقه نابرابر بیمه و درآمد

به گزارش آوای تبریز، در شرایط کنونی جامعه ایران که معیشت مردم به شدت تحت فشار است، سوالات جدی درباره تناسب میزان افزایش بیمه با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌گردد. افزایش ۳۸ درصدی نرخ بیمه در شرایطی صورت گرفته که رشد دستمزدها و درآمد حقیقی خانوارها در سال‌های اخیر کمتر از نرخ تورم عمومی بوده و قدرت خرید خانوارها به طور مستمر کاهش یافته است.

صنعت بیمه که به دلیل زیان‌های سنگین در سال‌های اخیر به افزایش شدید نرخ‌های خود رو آورده است، حالا با تصمیمات خود بار سنگینی بر دوش خانوارهای ایرانی گذاشته است. آیا این تصمیمات حتی اندکی به نفع مردم است یا تنها به سود شرکت‌های بیمه؟ در بستر اقتصادی فعلی کشور، تحمیل هزینه‌های جدید و افزایشی در قالب بیمه‌های اجباری، فشار مضاعفی بر بودجه خانوار وارد می‌کند و ظرفیت مصرف سایر کالاها و خدمات را محدود می‌سازد. این محدودیت مصرف، به نوبه خود به تعمیق رکود در برخی بخش‌های اقتصاد منجر می‌شود. همچنین، نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، تناقض موجود در سیاست‌های بیمه‌ای است.

در حالی که هدف از بیمه شخص ثالث کاهش خسارات مالی و اجتماعی ناشی از تصادفات است، اعمال چنین افزایش‌هایی بدون در نظر گرفتن توان مالی مردم، نه تنها به تامین این هدف کمک نمی‌کند، بلکه به ایجاد مشکلات بزرگ‌تر اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد. زمانی که بیمه به‌عنوان یک نیاز اساسی اجتماعی در توان خرید مردم نباشد، نه‌تنها ریسک‌های فردی، بلکه هزینه‌های اجتماعی و فشار بر سیستم قضائی و درمانی نیز به شدت افزایش می‌یابد و کم‌توجهی به تبعات اجتماعی این تصمیم به شدت قابل نقد است.

در حال حاضر، افزایش‌های مداوم در هزینه‌های مختلف زندگی به طور مستقیم با افزایش نارضایتی‌های عمومی و کاهش اعتماد به نهادهای دولتی همراه است. افزایش‌های بدون توجیه منطقی که بار مضاعفی بر طبقات متوسط و کم‌درآمد وارد می‌آورد، به سرعت منجر به تقویت احساس بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت و بیمه‌گران خواهد شد. این بی‌اعتمادی به نوبه خود، از سرمایه اجتماعی جامعه می‌کاهد و به کاهش مشارکت اجتماعی و اقتصادی منجر می‌شود.

در شرایطی که سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نیاز به حمایت‌های جدی دارند، تصمیمات این‌چنینی به‌هیچ وجه نمی‌توانند به عنوان گام‌های مؤثر در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور قلمداد شوند. از سوی دیگر، از منظر اجتماعی، افزایش هزینه‌های الزامی بدون رشد متناظر درآمد، به تضعیف عدالت اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی منجر خواهد شد. در مجموع، افزایش نرخ بیمه بدون توجه به شاخص‌های معیشتی و قدرت خرید واقعی خانوارها، تهدیدی جدی برای توسعه پایدار صنعت بیمه و رفاه اجتماعی به شمار می‌رود.

پایداری نظام بیمه‌ای مستلزم توازن میان تأمین منافع شرکت‌های بیمه و حفاظت از توان اقتصادی بیمه‌گذاران است. فقدان این توازن می‌تواند روند ضریب نفوذ بیمه در کشور را کند کرده و در بلندمدت به تضعیف تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی جامعه منجر شود. ضروری است که سیاست‌گذاران بیمه‌ای در کنار افزایش نرخ‌ها، اقدامات تکمیلی نظیر ارائه تسهیلات پرداخت، تخفیف برای اقشار آسیب‌پذیر و تدوین سیاست‌های حمایتی هدفمند را در دستور کار قرار دهند تا تبعات منفی این تصمیم به حداقل برسد.